عمر المزين – كود – مكتب الرباط //
أكد فريق نقابة الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، على عدم الإخلال بأنظمة الحماية الاجتماعية الإلزامية لفائدة مأجوري القطاع العام والخاص، وعدم المساس بتوازناتها المالية والحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستفيدين من هذه الأنظمة.
وشدد الفريق، مناقشة مضامين تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول “إصلاح التغطية الاجتماعية”، على ضرورة توسيع فئة المستفيدين من الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في إطار منظور شمولي لإدماج القطاع غير الهيكل في الاقتصاد الوطني المنظم.
كما دعا إلى إصلاح منظومة التعويض عن فقدان الشغل بتحسين خدماتها وتخفيف شروط الاستفادة وتوسيع قاعدة المستفيدين.، مضيفا: “لضمان التغطية الصحية ل 22 مليون مستفيد إضافي، لا مناص من تأهيل المنظومة الصحية إن على مستوى البنيات أو الموارد البشرية أو التجهيزات، ما يتطلب الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة لتصل إلى المعدل الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية”.
وأكد على إرساء آلية مؤسساتية للحوار الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية تفعيلا للمقاربة التشاركية التي حث عليها صاحب الجلالة في خطبه بضرورة إشراك الفرقاء الاجتماعيين ووفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة الاتفاقية 144 لمنظمة لعمل الدولية ذات التركيبة ثلاثية الأطراف.
كما دعا إلى مراجعة وملاءمة كل تشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليه من طرف المغرب وخاصة، وخاصة الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والتوصية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية وتوسيع مهام الضمان الاجتماعي إلى تغطية حوادث الشغل والأمراض المهنية.
