الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]

قدمت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان في العالم لسنة 2020/2021،  بما في ذلك الوضعية بالمغرب و بالخصوص فمناطقه الصحراوية.

وإستهلت منظمة العفو الدولية تقريرعا حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب بالتعاطي لإستجابة السلطات المغربية لوباء كورونا من خلال قانون جديد للطوارئ الصحية، معتبرة إياه مقيدا لحرية التنقل والتعبير والتجمع، وكفيلا بمقاضاة الأشخاص لانتقادهم طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة أو لخرق إجراءات الطوارئ، وفقا للمنظمة.

وإدعت “أمنيستي” في تقريرها إستمرار تعرض “المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان” لما أسمته ب”الترهيب والمضايقة والاعتقال بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم”، مشيرة لإستمرار تعرض النساء للتمييز والعنف الجنسي، ومواجهتهن لصعوبات متزايدة في الوصول إلى العدالة أثناء الوباء، مضيفة أن العلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي تعد جريمة جنائية، متهمة السلطات المغربية بالتقاعس عن التحقيق في التحريض على العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، وكذا انتهاك حقوق المهاجرين بما في ذلك نتيجة عدم كفاية تدابير الحماية من فيروس كورونا في مراكز احتجاز المهاجرين، حسب التقرير.

وقالت منظمة العفو الدولية فيما يخص مخيمات تندوف، أن جبهة البوليساريو أقدمت على إعتقال شخص واحد على الأقل نتيجة مواقفه المنتقدة لها.

وقدمت المنظمة لمحة عن المملكة المغربية وإقرار قانون ترسيم المياه البحرية من طنجة إلى لگويرة، وإعلان حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 20 مارس، وكذا الإغلاق، فضلا عن تجديد مجلس الأمن الدولي لولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء دون توسيع صلاحياتها لتشمل حقوق الإنسان، ثم عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية وإعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على كامل صحرائه.

وزعمت المنظمة الدولية، أن السلطات إستخدمت حالة الطوارئ لقمع المعارضة، مضيفة في تقريرها أن البرلمان اعتمد القانون رقم 2.20.292 الذي حدد عقوبات بالسجن لمدة 3 أشهر وغرامة قدرها 1300 درهم مغربي (حوالي 146 دولارًا أمريكيًا) لأي شخص يخالف “الأوامر والقرارات التي تتخذها السلطات العامة” وأي شخص “يعرقل “تلك القرارات من خلال” الكتابة أو المطبوعات أو الصور “، مشيرة أن السلطات لاحقت ما لا يقل عن 5 من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المواطنين لانتقادهم استجابة الحكومة لـ “COVID-19” ، واتهمتهم بـ “التحريض على انتهاك قرارات السلطات”، وفقا للمنظمة.

وإدعت المنظمة أيضا تواصل حملة السلطات ضد حرية التعبير في المغرب، زاعمة التحقيق مع عدد من الصحفيين والنشطاء ومحاكمتهم بسبب منشوراتهم على الإنترنت، من بينهم مغني راب ونشطاء تم الحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و 4 سنوات بسبب حديثهم عبر الإنترنت على “يوتيوب” و “فيسبوك”، طبقا للمنظمة.

وإدعت المنظمة إحتجاز ناشط تابع للبوليساريو في شهر ماي وتعرض للضرب وإجباره على توقيع إعتراف بتهم ملفقة، حيث وجهت له تهم خرق حالة الطوارئ الصحية وتم تقديمه للمحاكمة وتأجيلها، و مشيرة كذلك لحالة الصحافي عمر الراضي وتقريرها حول إختراق هاتفه وإستدعاؤه عدة مرات بعد ذلك، قبل توجيه تهم الإعتداء الجنسي والاغتصاب و “تقويض أمن الدولة الخارجي”، على حد زعم المنظمة.

وتطرقت المنظمة في التقرير لإعتقال المعطي منجب واصفة ذلك بالتعسفي، وإتهامه بغسيل الأموال.

وفيما يخص حقوق المرأة، إدعت المنظمة إستمرار مواجهتهن للتمييز في القانون والممارسة ، فضلاً عن العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك على الرغم من إعتماد المغرب القانون 103-13 الخاص بمنع العنف ضد المرأة في 2018، موضحة أن آليات تنفيذه ظلت ضعيفة، مضيفة أن النساء واجهن أيضا صعوبات في الوصول إلى العدالة أثناء الإغلاق، وفقا لها.

وزعمت المنظمة، أن السجناء احتجزوا في ظروف قاسية ومهينة، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود ، معتبرة ذلك انتهاكا لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مضيفة أنه على الرغم من ارتفاع مخاطر انتقال “COVID-19” في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، سجنت السلطات الأشخاص فقط لخرقهم القيود المفروضة في سياق الوباء، حسبها.

وتعاطت المنظمة مع العفو للعفو الملكي عن إجمالي 8133 معتقلاً ، بينهم 20 معتقلا من “حراك الريف” للعدالة الاجتماعية، وخوض ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق إضرابًا عن الطعام لمدة 25 يومًا احتجاجًا على رفض الزيارات العائلية وتشتيت معتقلي الريف في سجون مختلفة مما يصعب على عائلاتهم الوصول إليها، حسب ذات التقرير.

وتطرقت المنظمة لقضية الصحافي سليمان الريسوني، مشيرة أنه لم يسمح له إلا بساعة واحدة في اليوم بالسير بمفرده في الفناء، فضلا عن تواصل إحتجاز 19 ناشطا صحراويا في سجون آيت ملول وبويزكارن في جنوب غرب المغرب، بعد إدانتهم في أعقاب محاكمات وصفتها ب”الجائرة” في 2013 و 2017، على حد زعمها.

وجاء في التقرير أيضا، فيما يتعلق بحقوق المثليين والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً والمتوسطين (LGBTI)، أن السلطات تعمل وفقا للمادة 489 من قانون العقوبات في تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، متهمة إياها بالتقاعس عن التحقيق في التحريض على العنف ضد مجتمع الميم أو في توفير الحماية للأشخاص بغض النظر عن ميولهم الجنسية، على حد تعبيرها.

وعن المهاجرين زعمت المنظمة، ان السلطات واصلت  اعتقال واحتجاز وترحيل المهاجرين طوال العام. في مطلع عام 2020، وإبلاغ السلطات المغربية عن اعتقالها لمهاجرين بالقرب من الحدود مع سبتة، ناسبة لمنظمات غير الحكومية ادعاءها ان ذلك تم غياب تدابير الحماية من فيروس كورونا “COVID-19” في مراكز احتجاز المهاجرين في الناظور والعيون، وفقا لها.

وبخصوص حرية الدين والمعتقد، قالت المنظمة أن القانون المغربي واصل تجريم “إهانة الإسلام” ، وهو ما يمكن أن يعاقب عليه بالسجن، مستشهدة بإعتقال الممثل رفيق بوبكر بسبب مقطع فيديو نشره على فيسبوك يسخر فيه من الشعائر الإسلامية، وتوجيه تهمة “إهانة الإسلام” له، قبل الإفراج عنه، وعرضه على المحكمة وتأجيلها عدة مرات.

وأكدت المنظمة في سياق آخر، أن جبهة البوليساريو إعتقلت شخصا معارضا واحتجزته لمدة يوم واحد وإستجوبته حول منشورات نشرها على الإنترنت تنتقد الطريقة التي تعاملت بها سلطات المخيم مع توزيع المساعدات ف ظروف جائحة “COVID-19″، مبرزة أن جبهة البوليساريو فشلت في ضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المخيمات في العقود السابقة.