أحمد الطيب:

علمت “كود” من مصادر خاصة، أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة، أدانت، أخيرا، متهما بالنصب على الراغبين في الحصول على مأذونيات النقل، بأربع سنوات ونصف سنة حبسا، وبغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة، وبتعويض مالي لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وتفجر الملف بعد شكاية تقدم بها أحد الضحايا، الذي صرح بوقوعه ضحية عملية نصب، بعد تسليمه للمتهم المدان، مبلغا ماليا مهما على شكل “حلاوة” من أجل استغلال المأذونية، الذي اكتشف فيما بعد، أنها في ملكية شخص متوفي، وأن السمسار يستغلها بشكل غير قانوني.

وتوبع المتهم في حالة اعتقال احتياطي، منذ بداية السنة الجارية، بعدما تابعته النيابة العامة بجنحة النصب، وحصوله على مبالغ مالية قيمتها 200 مليون سنتيم، بعد أن وعد ضحاياه بالحصول على رخص استغلال سيارات الأجرة.