عمـر المزيـن – كـود:

في خضم الجدل القائم بين أرباب المطاعم والفنادق، بخصوص التوجيهات الصارمة التي أعطيت للمصالح اللاممركزة للأمن الوطني تقضي بالتطبيق الصريح والسليم للتشريع المغربي المنظم لعمل هذه المحلات العمومية، خاصة ما يتعلق منها باحترام مواعيد الافتتاح والإغلاق، أكد أصحاب المحلات والمطاعم والحانات والمراقص، لـ”كود”، على أنهم وقعوا قرار يقضي بمنع بائعات الجنس بصفة نهائية من محلاتهم.

وعبر أصحاب هذه المحلات، لـ”كود”، عن استغرابهم من البلاغ الذي عمّمته المديرية العامة للأمن الوطني على وسائل الإعلام، تنفي من خلاله جملة وتفصيلا منع فئات معينة من ولوج هذه المحلات التجارية، في إشارة لبائعات الجنس، وعبرت إدارة الأمن من خلال البلاغ عن استغرابها لترويج هذه الأخبار العارية من الصحة، ورفضها التام لما تضمنته من إشاعات.

وأكد صاحب وحدة فندقية بفاس، في تصريح لـ”كود”، أن مصلحة الاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن فاس، استدعت خلال شهر رمضان الماضي، جميع مسيري هذه المحلات وطالبتهم بالتوقيع على قرار يمنع بشكل قاطع ولوج بائعات الجنس لمحلاتهم، وكذا منع تشغيل العنصر النسوي في تقديم الخمور داخل المحلات المعدة لبيع الخمور، إلا في حالة الحصول على ترخيص من قبل السلطات المختصة.