وقفت “كود” خلال جولتها الصحفية في الجرائد الوطنية الصادرة يوم الخميس، 5 مارس 2015، على مجموعة من العناوين البارزة.
لجنة تفتيش من وزارتي الداخلية والإسكان تحقق في “خروقات” بتامسنا
ونبدأ مع “الأخبار” التي علمت أن لجنة تفتيش مشتركة بين وزارتي الداخلية والسكنى، لم تغادر مدينة تامسنا، منذ القدوم إليها، أواسط الأسبوع الماضي، لـ”التقليب” في المشاكل التي يعرفها قطاع الإسكان بالمدينة. وتزامن عمل اللجنة المذكورة مع قرار لابتدائية مدينة تمارة، صدر أول أمس الثلاثاء، ويقضي بفسخ اتفاقية الشراكة بين مؤسسة العمران وإحدى الشركات الفرنسية، التي تم توقيعها في 2005، وجددت بعد ذلك في العام 2009، والتزمت بمقتضاها الشركة المعنية بتكملة الأشغال في مشروع هبة 5. وكان أزيد من 700 متضرر في المشروع الأخير، هبة 5، وجلهم من المغاربة القاطنين بالخارج، قد عبروا في شكاوى مختلفة ولجهات متعددة عن تذمرهم من توقف الأشغال بمشروعهم السكني لسنوات طوال.
وجاء في باقي العناوين “أمن تمارة يطيح بمتهم صور فتاة عارية بعد ممارسة الجنس عليها”، و”شريط إباحي يهدد التحالف الحكومي”، و”تجار كحول يحاصرون قائدا بآسفي ويحولون السوق البلدي إلى مستودعات سرية للكحول”، و”سابقة.. اليزمي يطالب بتسجيل أفراد الجيش والدرك والأجانب في اللوائح الانتخابية”، و”الحركة التصحيحية تضع العنصر أمام خيارين: الحوار أو الانشقاق”، و”قائد يعربد داخل مقبرة ومحجز بلدية المحمدية ويعنف موظفا”، و”إيقاف مقدم شرطة بتطوان للاشتباه في علاقته بشبكة الكوكايين بمراكش”، و”اعتقال ليبيين يقيمان بطريقة غير قانونية داخل شقة مفروشة بطنجة”، و”نائب رئيس جماعة بتيزنيت يفجر فضيحة تعويضات تنقل وهمية”.
ملف السطو على عقارات الأجانب بالبيضاء يصل إلى مجلس النواب
وأفادت “المساء” من جهتها، أنه في تفاعلات جديدة لملف السطو على عقارات الأجانب، الذي تسبب في تشريد مجموعة من العائلات المغربية من الديانتين اليهودية والإسلامية، كشف مصدر حزبي أن الملف وصل إلى مجلس النواب. وأوضح المصدر ذاته أن الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية دخل على الخط، من خلال استقبال مجموعة من الضحايا من الديانة اليهودية، الذين قاموا بتسليم البرلمانية، نزهة الوافي، ملفات متكاملة حول المشاكل التي يواجهونها مع لوبيات العقار بالدار البيضاء.
وأكد المصدر ذاته أن الفريق البرلماني للعدالة والتنمية أكد للمتضررين أنه تم بفضل التنسيق معهم وتفعيل آليات رقابية خاصة، طلب فتح تحقيق من طرف النيابة العامة أدى إلى حل ثلاثة ملفات كبيرة
وجاء في باقي العناوين “اتهامات لـ11 مسؤولا بمديرية الفلاحة في سطات بالتلاعب بـ32 مليار سنتيم”، و”عبارة مائية كلفت نصف مليار تترك للصدإ بضواحي الرباط”، و”ثقوب مالية بلغت 120 مليارا تكشف المستور في ملف النقل الحضري بالرباط”، و”البوليساريو تحشد قواتها قرب الجدار العازل”، و”الداخلية تنفي الترخيص للشيعة وهؤلاء يؤكدون أنهم يتوفرون على مؤسسة رسمية
