كـود – فاس==

قررت غرفة الجنح تلبس السراح بالمحكمة الابتدائية في مدينة فاس، ظهر يومه الإثنين (5 شتنبر 2015)، استدعاء رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف النيابة العامة، باعتباره المشتكي من خلاله الشكاية التي تقدم بها في مواجهة الصحفي عـمر المزيـن، والتي يتهمه فيها بما أسماه “فبركة ونشر مقالات من شأنها الإخلال بالنظام العام والمس بمصداقية مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين”.

وقد جاء استدعاء الطرف المشتكي استجابة لمتلمس هيئة دفاع المزين بعد أن أسندت النيابة العامة النظر فيه والاستجابة إليه، ليتم تأخير القضية إلى آواخر الشهر المقبل. كما تقدمت هيئة دفاع المزين بمجموعة من الدفوعات الشكلية ترمي في مجملاتها إلى بطلان المتابعة لأنها لا تستند على أيّ أساس قانوني واضح.

وكانت هيئات إعلامية وحقوقية وطنية ودولية قد أدانت متابعة الزميل عمر وطالبت بإسقاط المتابعة عنه، محملة الدولة المسؤولية الكاملة في تراجع حريات الصحافة في المغرب إلى الوراء. كما نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمتابعة عمر بفصل من القانون الجنائي، وطالبت سنة 2013 في رسالة موجهة إلى كل من وزير العدل والحريات والشرقي اضريس الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية بإسقاط المتابعة.