اجرت الحوار “لوماتان” //////
خلال 4 سنوات، وبموارد متساوية، نوعت وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)منتوجاتها، في إنجاز حقيقي لبيت قديم. أتقنت الوكالة مهنا جديدة، هي السمعي، والفيديو، والرسومات على الكمبيوتر، والطبع الخ…
في حوار أجرته معه الزميلة “لومتان”، ونشرته اول امس الأربعاء ونشرته “المغربية” مترجما بالعربية، يتحدث خليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام للوكالة، عن هذه المهن الجديدة، التي ستشكل، قريبا، مراكز جديدة للدخل للوكالة.
> عقدت “لاماب”، أخيرا، مجلسها الإداري، فماذا عن مسار الوكالة في ما يخص الإصلاح، منذ تعيينكم مديرا عاما على رأسها سنة 2011؟
عرفت “لاماب”، خلال 4 سنوات، سلسلة من الإصلاحات الهيكلية. ليست كلها سهلة، لكنها تندرج عموما في الاتجاه الصحيح. لقد تحقق عمل أساسي، فالمقاومة موجودة، لكن هذا يحدث في كل شركة تعرف مسلسل إصلاحات. ومنذ ميثاق الأخلاقيات إلى إنجاز أكاديمية “لاماب” للتكوين في المجال الإلكتروني، كان هناك تأسيس هيئة التحرير، التي أدخلت الصرامة، وتكافؤ الفرص، والتقييم والشفافية، والحركية في إدارة أعمال الصحافيين، إلى لجنة الإدارة المشتركة، التي تنظم الحياة العملية لغير الصحافيـن، تم أيضا إحداث ميثاق استخدام الموارد المعلوماتية، إلخ… وأنجزت كل هذه الإصلاحات، دون استثناء، بعد مشاورات موسعة، وأدت إلى الإدارة السليمة. ويجب ألا ننسى إنشاء لجنة الاستراتيجية والتكنولوجيا، وإعادة انتشار المراكز الإقليمية والدولية. إنها سلسلة من الإصلاحات الحقيقية، كما ترون.
> لكن مستخدمي الوكالة، الذين لا يرون بالضرورة كل هذا، ما زالوا يعتقدون أن المنتوج أو المادة التي تقدمونها لم تتطور كثيرا. كيف تفسرون ذلك؟
< الكليشيهات والصور النمطية لا تمحى بسهولة، وتغيير المفاهيم يتطلب وقتا طويلا. إن "لاماب"، خلال 4 سنوات، وبموارد متساوية، نوعت منتوجاتها، وهناك إنجاز حقيقي لبيت قديم، فقد أتقنت مهنا جديدة، هي السمعي، الفيديو، والرسومات على الكمبيوتر، والطبع الخ... هذه المهن الجديدة ستشكل، غدا، مراكز جديدة للدخل للوكالة.
إن نوعية وكمية قصاصاتنا، وهي وظيفتنا الأساسية، ارتفعت بشكل ملحوظ، وزاد إنتاج اليوم بنسبة 82 في المائة. والوكالة، في إطار نظامها الأساسي، خاصة المادة 2، تتشبث بمهمة الخدمة العمومية، وتطورها تدريجيا إلى خدمة للعموم، عن طريق تنويع تغطيتها للأحداث، ومتابعة التعددية السياسية والتنوع الثقافي، والانفتاح على المجتمع المدني.
لم نعد الوكالة الرسمية التي لا تنشر إلا البلاغات الرسمية، لكن أصبحنا وكالة وطنية مفتوحة على محيطها كمؤسسة عامة.
> هل يعتبر الصحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء صحفيا مثل الآخرين؟
< نعم ولا! إنه صحفي متميز، مرتبط بعمله، وشغوف به، كما أن له حسا وطنيا عاليا، وهو مؤمن أيضا بالتضحية.
كما يدرك جيدا أن له مهمة معينة ومحددة في القطاع العمومي، في إطار وكالة، وعليه إنجازها بشكل مهني واحترافي، ويعد كذلك موظفا تجاه مشغله، الذي هو الدولة.
إذا أضفنا إلى ذلك البعد الأخلاقي، الذي لا محيد عنه، والذي يعتبر أكثر حضورا من وسائل إعلام أخرى، فإن التعريف قد يكون مكتملا. ومن الواضح أن وكالة المغرب العربي للأنباء ليست منظمة غير حكومية، فهي، وكما تعلمون، مؤسسة في خدمة الدولة والمجتمع.
هذا يبرز أن هناك واجبات وحقوقا بطبيعة الحال، وهو ما يبين أنها ليست المهام المهنية ذاتها، إذا كان الصحفي يشتغل في "صحيفة بوسكورة"، النصف شهرية!
> ما هي علاقتكم مع الوزارة الوصية؟ فالمرفق العمومي كله، في لحظة ما، أعطى الفكرة بأنه انتفض ضد وصاية وزير حزب العدالة والتنمية للاتصال، مصطفى الخلفي، باستثناء وكالة المغرب العربي للأنباء. ما هو سبب شهر العسل هذا، وهل يرجع الأمر إلى مساركم المهني الإعلامي؟
< ربما يرجع ذلك إلى وعي دقيق، من طرف وأخرى، لما تمثله المصلحة العامة والرهانات، التي تفرضها.
ويمكن أن يعود ذلك إلى التحديد الجيد للمحيط والصلاحيات.
فوكالة المغرب العربي للأنباء مقاولة استراتيجية، يعين مديرها العام من قبل صاحب الجلالة، وهذا يعطيه، بحكم الواقع، الكثير من المسؤوليات وبعض الاستقلالية، وما تبقى يعد مسألة ذكاء الرجال، ولحظات ومواقف.
هذا لا يعني أنه ليس هناك خلافات في بعض الأحيان، لكن، وكما هو معمول، به فإن هذه الأمور لا تجد طريقها إلى الحل على الساحة الإعلامية.
وعلاوة على أنه أصغر مني سنا، فإنني رأيت قدوم مصطفى الخلفي إلى المهنة، ورأيت تطوره فيها مع التزامه السياسي، وتعاملت معه وزملائي في الفدرالية المغربية للناشرين، التي كنت آنذاك رئيسا لها. وهذا ما ساعد على أنني كنت أعرف مع من أتعامل عندما أصبح الخلفي وزيرا، والأمر نفسه بالنسبة لزملائي، فنحن نتبادل الاحترام، احترام الأشخاص والمؤسسات، وكل واحد منا يقوم بواجبه بكل حيادية، دون حاجة إلى نزاع ما.
الجميع يؤدي عمله بشكل مستقل، دون الحاجة بالضرورة إلى منازعة الواحد للآخر، أو القيام بعمل مناف للعقل للسيطرة السياسية بالنسبة لآخر، فإذا كانت هناك مشاكل، فإن تسويتها تتم بعيدا عن المزاجية.
> هناك مفارقة في الوكالة، فقد تكون مقاولة للخدمة العمومية، تتقدم أكثر، كما قلتم، لكن، في الوقت نفسه، يثار فيها نوع من التوتر الاجتماعي، فكيف تفسرون الأمر؟
< إن الجواب متضمن في السؤال، ذلك أنه لا إصلاح دون مقاومة، وكل المقاومات ليست دائما مشروعة. وهناك أيضا مقاومات ريعية، وكان هناك صمت مطلق من طرف المستفيدين السعداء، وامتيازات و"كوطات"، وتوافقات.
وعندما ذهب كل هذا بفضل الآليات الشفافة والعادلة للحكامة، يمكننا أن نتصور حجم المقاومات وما يصاحبها من مزايدات كلامية، وقد ناضلت دائما في هذا القطاع، بصفتي مسؤولا فدراليا أو رب عمل في الصحافة، من أجل الحوار الاجتماعي الذكي مع النقابات الحديثة والجادة.
لم نعد في ذلك الوقت، عندما كانت النقابات العمالية تقف تحت نافذة رب العمل لشتمه والمس بشرفه، وهي تلوح بالعصي، فهذه أساليب تصرف جماعي من عصر مضى، وهي ذات طبيعة جنائية متجاوزة، ومسيئة لمهنتنا.
فلكي يؤتي حوار اجتماعي ثماره، يجب أن يكون الفاعلون الاجتماعيون الشرعيون على قدر عال من النضج والمهنية، وما عدا ذلك يصبح سهل المنال.
> مع ذلك، يتفق الجميع على أن مستوى الأجور في الوكالة دون معدل الخدمة العمومية على العموم، فهل هذا صحيح؟
< بالفعل، ومنذ أربع سنوات وأنا أناضل، وأحيانا في عزلة، باسم الإنصاف والعدالة، من أجل تدارك الأمر بالنسبة للأجور في الوكالة، وليس هناك مسؤول في وزارة المالية لم يتوصل بمرافعتي على هذا المستوى، حتى أن البعض بدأ يعتبر أن إلحاحي في غير محله، بالنظر إلى موقعي.
في الوكالة، هناك 52 في المائة من العاملين لديهم أقدمية أكثر من 20 سنة، و76 في المائة يفوق سنهم 40 سنة، و79 في المائة يعملون في المركز، مقابل 21 في المائة فقط يعملون في الشبكة. وهناك 54 في المائة من الصحافيين، بينما يحدد المعدل العالمي للوكالات 3 صحافيين لجهاز واحد، ثم إن هناك 77 في المائة من الأطر حصلوا على هذه الصفة بالأقدمية.
إن هذه الصورة تظهر أن هناك حاجة آنية لمغادرة طوعية واسعة متفاوض بشأنها مع الموظفين، وتفرض تغييرا إراديا في سوسيولوجيا الوكالة، بإدخال وجوه أكثر شبابا، ومن المهن الجديدة، وقابلة للتطور والملاءمة، ومن العنصر النسوي، الذي لا يشكل حاليا إلا 36 في المائة من العاملين في الوكالة.
يجب ملاءمة بنية الموظفين مع الرهانات الاستراتيجية للمقاولة، ومع التحديات المطروحة أمامها، ففي عالم يعرف ثورة متسارعة خلال كل ستة أشهر، لا يمكننا الاستمرار على نمط إنتاج يعود إلى القرن التاسع عشر، وبعلاقات اجتماعية من عالم الروائي الفرنسي إميل زولا. لا بد من الوعي بأن ذلك العصر انتهى، وأنه لا مصلحة موضوعية للدولة في الاستمرار بتغذية هذا النمط بالحقن المالية.
> في ما يتعلق تحديدا بعقد البرنامج 2018-2015، الذي يبدو أنه جاهز، ولم يعد يتطلب سوى التحكيم الأخير، خاصة بالنسبة للأجور، أين وصلتم؟
< إنكم على اطلاع جيد، فعلا مسألة الأجور تحتاج إلى تحكيم نهائي وحاسم. وشركاؤنا في المفاوضات يتفهمون أن مالية الدولة لا تسمح في الوقت الحالي بالزيادة في أجور صحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء، وخلال فترة الحوار الاجتماعي المتشنجة، ومع إنهاك موارد الميزانية تكون الإشارة غير ملائمة حتى بالنسبة للقطاعات الأخرى لتدارك زيادة على أساس تقارب 20 في المائة، وهو ما لا يعتبر أمرا مقبولا بالنسبة للميزانية في وقت الأزمة.
لقد قبلنا وتفهمنا هذا المعطى، لأن الحجج كانت، بكل صراحة، مقبولة. ولهذا أعدنا محورة عقد البرنامج الخاص بوكالة المغرب العربي للأنباء على أساس 5 دعامات غير فاعلة بالنسبة للمستخدمين، هي المغادرة الطوعية، التي وقع التفاوض بشأنها على أساس المبلغ الواجب دفعه، والحركية الجهوية، وتقييم الأداء، خاصة بالنسبة للمسؤولية في إطار الهيكلة الجديدة. في المقابل، تلتزم وكالة المغرب العربي للأنباء حول أهداف سنوية تقاس بالإنتاجية وتنويع المنتوجات، وتبسيط عمليات نشر الأخبار المتواصلة ... وهو ما يبين أننا بصدد مشروع متكامل يتعلق بوكالة عصرية في القرن 21.
> يبدو جليا أن وكالة المغرب العربي اتجهت نحو إفريقيا، هل هي مجرد عادة، أم أن الأمر يتعلق برؤية استراتيجية مسؤولة؟
< تشكل إفريقيا رؤية عميقة وقديمة بالنسبة لوكالة المغرب العربي للأنباء، وهذه الرؤية تفاعلت مع الزيارات الملكية التاريخية المتكررة للدول الصديقة في القارة، يضاف إلى ذلك أيضا تأسيس الفدرالية الأطلسية لوكالات الصحافة الإفريقية، التي تضم حوالي 30 وكالة وطنية، ويترأسها المغرب. فالعلاقات مهمة ويومية ومثمرة، خاصة ما يتعلق بالموقع الإلكتروني الأول من نوعه الجامع للأخبار في إفريقيا «faapa.info».
> أنجزتم دراسة استراتيجية سنة 2013 من أجل جعل وكالة المغرب العربي للأنباء الرائد الأول على صعيد القارة، أين وصلتم الآن؟
< دون مزايدة، وكالة المغرب العربي للأنباء هي الأولى في منطقة "مينا" (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). وعلى المستوى القاري نضاهي اليوم وكالة جنوب إفريقيا، وهذا يعني أننا متقدمون جدا في تطبيق مشروعنا الاستراتيجي. في البداية، ظن البعض أن هذا الأمر غير قابل للتحقيق، لكن الجميع يدرك اليوم أن نسبة كبيرة من مشروعنا تحققت، والرهان هو أن نحافظ على مسافة بيننا وبين منافسينا، ونستمر في تعميق الفاصل والذهاب إلى أبعد مدى. يساعدنا في ذلك النموذج المغربي، الذي يشكل الاستثناء على المستوى الديموقراطي والاقتصادي والثقافي والديني، وهذا هو امتيازنا الحقيقي.
