عمـر المزيـن – كـود

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس، أخيرا، بالحكم على تاجر سيارات مستعملة بالسجن لمدة سنة سجنا نافذا و5 آلاف درهم غرامة، على خلفية تورطه في تهم لها علاقة بـ”النصب والتزي بغير حق بزي رسمي وانتحال صفة مهنة نظمها القانون والسرقة وقبول شيك على سبيل الضمان ومسك المخدرات ونقلها ومحاولة التزوير”.

كما قضت غرفة الجنح التلبسية بأداء المتهم، الذي كان ينتحل صفة مسؤول في “الديستي”، مبلغ 30 ألف درهم كتعويض مدني لفائدة موجهراتي نصب عليه بداعي تشغليه بالقصر الملكي العامر، مقابل مبلغ مالية قدر بحوالي أربعة ملايين سنتيم.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بفاس قد نصبت كمين للمتهم تحت إشراف النيابة العامة، أفضى إلى توقيفه متلبسا بتسلمه ألفي درهم من الضحية.