كود الرباط ////

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء إن مشروع قانون الصحافة والنشر، خضع لإصلاح شامل ومتكامل، بمقاربة تشاركية وبمرجعية منفتحة وبرؤية تقدمية لهذا المشروع.

وقال الوزير ان هذا المشروع تم برؤية مستقبلية، مضيفا أن هذا المشروع “ليس مشروع الخلفي أو العدالة والتنمية أو التقدم والاشتراكية، بل هو مشروع وطني جماعي”.

وتابع أن الاصلاح كان بمرجعية منفتحة وطنية بحيث تم الاقتباس من التجارب الدولية، إضافة إلى الاستعانة في قضية القانون الجنائي بالنموذج الاسباني، وبالتجربة البريطانية في ما يتعلق بقضايا القذف، وغيرها من التجارب، لأن الأمر يتعلق، يقول الخلفي، بمشروع مستقبلي يهم مجال حيوي فيه حق المواطن في المعلومة، وفيه الحق في التعبير التعددي، وفيه الحق في الرقابة على الفاعلين.

الخلفي ختم “عملنا على الحوار مع الجميع ولن نرتهن لأي أحد أغلق على باب نفسه الحوار، بل إن يدنا مفتوحة لأن هذه قضية وطنية تهم الحريات والحقوق”.

طبعا الخلفي كان يرد على انتقادات فيدرالية الناشرين التي اعتبرت المشروع مهلهلا يتضمن مواضيع خطيرة.