عمـر المزيـن – كـود

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الإعلامية، تضامنه مع كل الصحفيين والصحفيات، الذين طالتهم الاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات، مطالبة بإطلاق سراحهم، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم.

ودعت الجمعية إلى الكف عن الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، ووضع حد لإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب، كما ثمنت جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام، مع تجديد مطالبته بتمكين الصحفيين والصحفيات من الحق في الولوج إلى المعلومة في إطار حماية المصادر، والنهوض بأوضاع نساء ورجال الإعلام المهنية، وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكدت على ضرورة النضال من أجل رفع كل القيود الدستورية والقانونية على حرية الصحافة، وفتح تشاور حقيقي حول مشاريع القوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة والنشر، وقوانين تنظيم مهنة الصحافة، والحق في الوصول على المعلومة، وإشراك جميع الفاعلين من صحافيين ومجتمع مدني، بدون استثناء أو إقصاء لأصحاب الآراء المخالفة.

وألحت الجمعية الحقوقية، على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وعكس قضايا المواطنات والمواطنين، ونبذ التحريض على الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي.