عن الأخبار وكود////
في تطور لافت لقضية إعفاء مجلس جماعة فاس ل «عائلة نافذة» من «دفع الرسوم الضريبية على قطعتين أرضيتين تبلغ مساحتهما 300 هكتار»، وجهت هيئة تعنى بتقييم تدبير الشأن المحلي شكاية إلى الوكيل العام لملك بمحكمة الاستئناف، طالبت من خلالها النيابة العامة بفتح تحقيق في القضية، وبالاستماع إلى عمدة المدينة، إدريس الأزمي، في شأن ملابسات هذه العملية وفق ما اعلنته “الاخبار” في عددها ليوم غد
وقال سعيد الشقروني، رئيس الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، وفق ما نقلته “الاخبار” إنه يطالب بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالنظر إلى حجم الملف.
هاذ الشي خلى العمدة يدير بيان يوضح فيه ان “أن الإعفاء قانوني ومؤطر حصريا بشروط ومقتضيات القانون، معتبرا أن ما ورد من أنباء بهذا الخصوص مغرض، وأن الحديث عن خسارة المجلس الجماعي لفاس، أخبار وهمية ومن وحي خيال هذه الهيئة”.
