عن صحفة عمر الشرقاوي //

لا زال الجدل حول دستورية قرار عزل القاضي الهيني يثير الكثير من الجدل القانوني والدستوري خصوصا بعد طعن نادي قضاة المغرب في دستورية القرار واعتبر عمر الشرقاوي الباحث في القانون الدستوري والسياسي في تدوينة له على صفحته انه أصيب بدهشة كبرى وهو يقرأ بلاغ نادي القضاة المغرب الجمعة الماضية حول عدم دستورية المجلس الاعلى للقضاء في إصدار قرار عزل القاضي الهيني مؤكدا ان القرارا وإن كان يفتقد الى معيار التناسب بين درجة وخطورة الفعل المرتكب والاجراءات التأديبية المتخذة ، ومهما يكن فإن القرار على علاته يبقى دستوريا ويتوفر على كامل اركان الشرعية الدستورية من النواحي التالية:
1- الدستور في بابه الأخير المتعلق بالأحكام الانتقالية والانتقالية اضفى على جميع المؤسسات الدستورية القائمة بعد اقراره ولا سيما البرلمان بمجلسيه والمجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الاعلى للقضاء ومجالس الحكامة حصانة دستورية تجعل من تلك المجالس حائزة للشرعية الدستورية رغم تأليف واختصاصاتها التي منحها لها الدستور المنسوخ.
2- وحيث إنّ الفصل 178 من الدستور ينص على أنّ المجلس الأعلى للقضاء القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنصوص عليها في هذا الدستور، فهذا الأمر يعني ان للمجلس الحالي كامل الاهلية الدستورية لممارسة اختصاصاته بما فيها اختصاص ترقية وتأديب القضاة.
3- الادعاء بكون برلمان صادق على القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية وبالتالي انتظار دخوله حيز التنفيذ تعليق ممارسة اختصاصاته فهذا قول لا يصمد امام المقتضيات الدستورية التي ربطت حالة انتهاء مهام المجلس الحالي ليس بفقط بخروج القانون التنظيمي بل علقت الأمر على تنصيب الملك لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهذا الأمر ينطبق على المحكمة الدستورية الحالية التي لا زالت تمارس اختصاصاتها كمجلس دستوري الى حين تنصيب الملك للهيئة الجديدة.
4- ان انتهاء ولاية انتداب بعض الهيئات القضائية الممثلة في المجلس الاعلى للقضاء بصيغته الحالية لا تقلل من دستورية المجلس القائم لانها محمية بالمرحلة الانتقالية الدستورية التي تجعل من الأوضاع الشادة خلال المراحل العادية تصرفات دستورية خلال المراحل الانتقالية.
5- قرارات العزل والتأديب والترقية ليست وليدة سنة 2015 بل ظل يمارسها المجلس الأعلى للقضاء تحت رئاسة الملك بصفته رئيسا للمجلس منذ إقرار دستور 2011 ولم تشكك أي جهة في الشرعية الدستورية لقراراته، لذلك ليس هناك ما يمكن ان يدفع إلى إعادة النظر الدستوري في اشغاله.