عمـر المزيـن – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الجاري، حكمها في حق إطار بنكي، على خلفية متابعته بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخذة المتهم غيابيا من أجل اختلاس أموال عامة، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف 30000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وببراءته من باقي التهم.

وفي الدعوى المدنية  فقد تم قبولها شكلا، وموضوعا تم الحكم على المتهم بأدائه لفائدة شركة بريد بنك في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري مبلغ 656513.00 درهم إرجاعا ومبلغ 60000.00 درهم تعويضا مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.