عمـر المزيـن – كود///
قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الأربعاء بفاس، إن البحث الجنائي من المداخل الأساسية لإرساء قواعد المحاكمة العادلة التي تعد مبدأً كونيا ودستوريا وآلية تساعد الضحايا والمشتكين على بسط تظلماتهم وشكاياتهم تكريساً لتيسير الولوج إلى العدالة بكل تجلياته الذي يعد من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا للأفراد لاسيما مستوى الاستقبال والتواصل.
وأبرز الداكي، في كلمة لها بمناسبة افتتاح دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، أنه “كلما تم تكريس حسن الاستقبال وحسن التواصل وتفعيل مقومات احترام البحث الجنائي للضمانات الأساسية المخولة للأطراف واحترام الشكليات والضوابط الإجرائية كلما كان مبعثاً لثقة أطراف الدعوى في مضمونه ورفع من منسوب ثقة المتقاضين في عدالتهم”.
وأضاف: “يقع على عاتق المكلفين بإنجاز الأبحاث الجنائية والمشرفين عليها الحرص على ضمان تمتع المشتبه فيهم بكافة الضمانات التي خولها لهم القانون، من قبيل إشعارهم بالأفعال المنسوبة إليهم، والحق في التزام الصمت، والحق في المساعدة القانونية، والحق في مؤازرة الدفاع، واحترام مدة الوضع في الحراسة النظرية وضوابط تمديدها والاستفادة من التغذية واحترام الكرامة الإنسانية، وما إلى ذلك من الضوابط المؤطرة للبحث الجنائي”.
كما أكد أن “الإخلال بهذه الحقوق يشكل أساسا للدفوع الشكلية التي قد يثيرها الدفاع أثناء المحاكمة فضلاً عما تشكله من مساس بالضمانات الأساسية لشروط المحاكمة العادلة، وهو ما قد يترتب عنه التصريح ببطلان المحاضر أو الإجراء المعيب”.
ويرى رئيس النيابة العامة أن “هذه الإخلالات قد تكون في بعض الأحيان مدخلا لتقديم تظلمات أو شكايات أمام القضاء الوطني أو بلاغات فردية أمام المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مع ما قد يشكله ذلك من سلبيات في هذا الإطار على صورة العدالة بالرغم من المجهودات الجبارة التي يتم بذلها في سبيل تكريس حماية الحقوق والحريات وتفعيل شروط المحاكمة العادلة وفق ما ينص عليه دستور المملكة والمواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع”.
