كود الرباط //

الدولة كاعيا بزاف من التصرف اللي دارو المحامين، خصوصا بعدما تراجعو على الاتفاق لي دارو مع رئيس الحكومة فاجتماع رسمي يوم 15 نونبر 2022.

غضب الدولة وصل للنقباء، وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش عطاهم رسالة شفوية باش يفهمو بلي الإجراءات الضريبية لي جات فمشروع قانون المالية ماشي ضد المحاماة وإنما هو جزء من الإصلاح الضريبي.

وفهاد السياق، قـررت هيئة المحامين بمراكش، إيقاف الإضراب عن العمل بالمحاكم، واستئناف العمل ابتداء من يوم غد الخميس فاتح دجنبر.

القرار جاء في بلاغ وقعه النقيب محمد الحميدي، مباشرة بعد عقد مجلس هيئة المحامين بمراكش اجتماعا تداولت فيه قرار التوقف عن الإضراب إذا ما تطلب الأمر ذلك.

وفي سياق متصل علمت “كود” من مصدر مطلع أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كاعي بزاف من عدم قبول المحامين بالعرض الذي قدمه في اجتماع سابق، رغم موافقة أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عليه.

وكشف مصدر حكومي لـ”كود” أن العرض الذي قدمه أخنوش للمحامين هو أقصى ما يمكن تقديمه للمحامين، مشيرا بأن مسؤولين كبار في الدولة غاضبون من تصرف المحامين وانقلابهم على الاتفاق.

وأكد مصدر من الأغلبية الحكومة لـ”كود” أن رئيس الحكومة لن يتراجع عن الاتفاق السابق، وهادشي لي غادي يبلغ وزير العدل لمكتب جمعية هيئات المحامين في الاجتماع المقرر مساء يوم غد بالنادي البحري “كلوب نيوتيك”.

وحسب مصدر “كود” فإن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب فاجتماع 15 نونبر 2022 مع رئيس الحكومة، توصلوا فبداية الاجتماع برسالة واضحة من اخنوش قبل مايبداو يناقشو، رسالة غضب مسؤولي الدولة، يعني الفوق قاليهم رفضكم لهاد الضرائب غير مقبول ومعجبنيش.

طبعا مصدر “كود” كشف بلي كاينين محامين عندهم ملايير وفيلات وكيصرحو بـ1000 درهم فالضريبة، مقابل معلم مقاتل مع الوقت وكيخلص 38 في المائة فالضريبة.

وأضاف مصدر فالأغلبية الحكومية لـ”كود”:”دبا المسألة اخلاقية ومادية، يا نكونو كاملين مع العدالة الضريبية يا ضدها”، مشددا بلي دبا بانت تيارات سياسية معروفة ومنها لي محظورة بغات دير الفتنة وهادشي ميمكن نسمحو به.

وشدد ذات المسؤول بلي الدولة اختارت طريق واضح ديال العدالة الضريبية ولن تتراجع.

يشار بلي الاتفاق لي كان فاجتماع الثلاثاء 15 نونبر 2022 ترأسو عزيز اخنوش رئيس الحكومة وبحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وممثلي جمعية هيئات المحامين،  كان كان افضل اتفاق ممكن يوصلو ليه، وجاء فيه ما يلي:

-الحكومة تتشبت بالضريبة على القيمة المضافة 20٪؜

– بخصوص الاقتطاع من المنبع: 5% للشركات المهنية و 10% للمحامين الافراد.

– بخصوص الاداء المسبق: حدد في مبلغ 100 درهم عن كل ملف مع اعفاء الملفات المشمولة بالمساعدة القضائية. مع امكانية اختيار الاداء السنوي ليكون في الشهر الموالي لنهاية السنة المحاسبية.

– اعفاء المحامين الجدد من للأداء المسبق لمدة خمس سنوات.