كريم الصوفي – كود//
[email protected]

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن الشروع في إعداد الإطار القانوني للأصول المشفرة، في إطار لجنة وطنية تضم جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب التفكير في الإصدار المحتمل لعملة رقمية وطنية.

وصنف تقرير دولي، مؤخرا، المغرب في المركز 14 ضمن قائمة أفضل 20 دولة عالميا في تبني العملات الرقمية، رغم أن القانون كيمنع التعامل بها وتداولها، حيث يملك 900 ألف شخص في المغرب رصيد من العملات الرقمية المشفرة، وفق تقديرات “ترابل أيه” وهو مزود للعملات الرقمية ومقره سنغافورة.

وقال موقع “كوين تليغراف” إن هذه التقديرات تضع المغرب في المرتبة الأولى بين قائمة دول شمال أفريقيا وضمن قائمة أفضل 50 دولة لملاك العملات المشفرة حول العالم، على الرغم من حظر السلطات التعامل في هذه العملات. وفي 2017، أصدرت المغرب قرارا يحظر التعامل بعملة البتكوين، حيث يجرم تداول هذه العملة مما يعرض المالكون والمعدنون للعقوبات.