كريم الصوفي – كود//
[email protected]

الحكم القضائي ليس مجرد وثيقة رسمية فاصلة في النزاع، وإنما هو فوق ذلك تجسيد أن العدالة التي نشدها المتخاصمون قد تحققت، وأن امنهم القضائي تم. وقد عادت مشكلة تعليل الأحكام القضائية على مستوى محكمة الاستئناف في كازا إلى واجهة الأحداث، مؤخرا، بعد تسجيل تعتراث ف تمكين المتقاضين اللي عندهم ملفات رائجة أمام القضاء من نسخ الأحكام ديالهم. وحسب مصادر خاصة، سجلت تقارير داخلية، تأخيرات في تعليل الأحكام القضائية بالغرفة الجنائية الاستئنافية وتسليم النسخ للمتقاضين لمباشرة إجراءات نقض القرارات الاستئنافية.

وحسب المعطيات المتوفرة ل “كود”، فقد تفاقمت هاذ المشكلة خاصة مع العطلة القضائية، لكن اللي غير مفهوم بالمرة، حسب البعض، هو كيفاش ملفات تحكمات ف غشت الحالي ونسخ الأحكام مع التعليل موجودة، بينما تم استثناء ملفات تحكمات ف شهري يونيو ويوليوز الماضيين، وهو ما يستدعي تدخل الجهات الوصية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لاستجلاء حقيقة مثل هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها.

تعليل الأحكام القضائية ضرورة قانونية، هذا دون اغفال لدور التعليل في تعزيز الدور الاجتماعي للقضاة، بحيث يرمي موجب التعليل إلى إقناع المتقاضي بأن العدالة قد تحققت مما يساهم في تحقيق “السلم القضائي”. ومن هذه الزاوية، يبدو تعليل الحكم خدمة أساسية يدين القاضي بها للمتقاضين، أي بذل الجهد الإقناعهم بما يراه عادة، أملا بإنهاء أسباب النزاع بين المتقاضين .