أ ف ب ///

كشفت منظمة “فوربيدن ستوريز” غير الحكومية ومقرها باريس الثلاثاء، عن تعرض “محتمل” لهواتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته، إلى التجسس باستخدام برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة إسرائيلية. كما أعلنت صحيفة لوموند بدورها عن استهداف هاتف ماكرون بعملية مراقبة “محتملة” لصالح المغرب.

أعلنت منظمة “فوربيدن ستوريز” غير الحكومية الثلاثاء أن أرقام هواتف تخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته، هي على قائمة الأهداف “المحتملة” لبرنامج “بيغاسوس” الذي استخدمته بعض الدول للتجسس على شخصيات، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة لوموند.  وكشفت الصحيفة الثلاثاء عن أن هذه الأرقام التي يعود بعضها إلى رئيس الوزراء إدوار فيليب و14 عضوا في الحكومة، كانت “على قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس بهدف القيام بقرصنة محتملة”.

وفي السياق، قال مدير منظمة “فوربيدن ستوريز” لوران ريشار لقناة “اي سي آي” الإخبارية “وجدنا أرقام الهواتف هذه، لكننا لم نتمكن من إجراء تحقيق تقني بالطبع بالنسبة إلى هاتف إيمانويل ماكرون”، ما يعني أن “هذا لا يؤكد لنا ما إذا كان الرئيس قد تعرض فعلا للتجسس”.  لكن ريشار أوضح أنه سواء تم التجسس على الرئيس الفرنسي أو لم يتم، فإن ذلك “يظهر في أي حال أنه كان ثمة اهتمام بالقيام بذلك”.

الوزير الاول الفرنسي جون كاستيكس قال اليوم فالبرلمان بانو ايلى كانو هاد الأحداث فعلا وقعات فهي بصح خطيرة بزاف، وداكشي علاش امرو بفتح تحقيقات.

واضاف كاستيكس خلال جوابو لسؤال لبرلماني كوربيير: وهاد التحقيقات مافلحاتش وماوصلات لوالو، فاذا من المستحيل نهضر اليوم فهادشي قبالتكم وقبالت الوطن (فرنسا).

الحكومة المغربية كانت حتى هي اكدات في بلاغ لها أنها ” ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص”.

وحصلت “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لشركة “إن آس أو” الإسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسس محتملة. وقد تقاسمتها المنظمتان مع مجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية الأحد.  

وكان تحقيق نشرته الأحد 17 مؤسسة إعلامية، بقيادة مجموعة فوربيدن ستوريز الصحفية غير الربحية التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد كشف أنه جرى استخدام برنامج التجسس وهو من إنتاج وترخيص شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، في محاولات اختراق 37 من الهواتف الذكية، كان بعضها ناجحا، تخص صحافيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.