الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]
استهلت الحكومة الألمانية عملية الرد على تصريحات قرار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج القاضي بتعليق العلاقات مع السفارة الألمانية بالرباط، والذي لم تتضح أسبابه إلى حدود اللحظة.
واعتمدت ألمانيا مقاربة حقوق الإنسان للرد على المملكة المغربية، إذ نقلت تقارير صحافية ألمانية عن وزارة الخارجية الألمانية “قلقها إزاء تصرفات المغرب في الصحراء”، مشيرة في ردها على سؤال لحزب اليسار أن هناك “تقارير واردة من الصحراء الغربية، تفيد بأن الناس يتعرضون للتمييز أو حتى المقاضاة إذا كانوا يعارضون صراحة ادعاء المغرب بالسيادة”، وفقا لها.
ونقلت التقارير عن وزير الدولة في الخارجية الألمانية، ميگيل بيرگر، قوله أن “الحكومة الفيدرالية تراقب هذا بقلق”، مردفة نقلا عن الخبير الأجنبي بالاتحاد يورگن هاردت، أن “المغرب يتلقى مساعدات مالية بقيمة 1.4 مليار يورو من ألمانيا وحدها كجزء من التعاون الإنمائي”، مبرزة أن قرار الحكومة المغربية بالتوقف عن العمل مع السلطات الألمانية قوبل بـ “سوء تفاهم صارخ” في برلين.
ونسبت التقارير للخبير الأجنبي بالاتحاد، يورگن هاردت، تأكيده على الشراكة طويلة الأمد بين المغرب وألمانيا، مضيفة نقلا عن يورگن قوله “على المغرب الآن أن يشرح موقفه وأن يضع الأساس لاستمرار التعاون في أسرع وقت ممكن”، مسترسلا ” من المهم أيضًا أن تعمل المؤسسات الموجودة في المغرب دون عوائق مع المجتمع المدني المغربي”.
وقدمت التقارير في سياق بحث العلاقات المغربية الألمانية وجهة نظر الخبير الخارجي، أوميد نوريبور، والذي أكد أن “ألمانيا لم تساهم في المشكلة”، مرجحا أن “يتم حل المضايقات قريبا”.
ونقلت التقارير شكوك نائب الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، ألكسندر گراف لامسدورف، حول الخوف من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سينقض قرار سلفه القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، مطالبا بتجنب تعليق العلاقات الدبلوماسية، معتبرا أن المغرب يظل شريكًا مهمًا ليس فقط في مكافحة الإرهاب،داعيا وزير الخارجية، هايكو ماس، بان يصبح أكثر نشاطا من أجل الحفاظ على العلاقات مع المغرب”.
—
المصدر:
