يونس أفطيط – كود //

الصحافي الاسباني اكَناسيو سامبريرو، المتخصص في العلاقات المغربية الاسبانية، دار تحليل ديالو حول استدعاء السفيرة المغربية من قبل الخارجية الاسبانية، لي كيتعتابر فاللغة الدبلوماسية اسلوب احتجاجي.

سامبريرو قال أن موضوع سبتة ومليلية ورؤية المغرب ليهم كمناطق محتلة ماشي موضوع جديد على السياسة المغربية، وسبق لعباس الفاسي قال كلام اكثر من هذا فجلسة استثنائية للبرلمان سنة 2007، وما تحرك تاواحد فإسبانيا فحكومة ثاباطيرو، والتحرك لي دارتو حكومة سانشيث دابا حقاش كاين مشاكل أخرى أدات لوضع متشنج بين البلدين، واللي لخصها فستة نقط.

1. حتى الآن هذا العام ، وصل حوالي 14000 مهاجر غير نظامي مغربي لإسبانيا ، غالبيتهم العظمى مشاو لجزر الكناري.  وحسب الصحافي  فالمغرب مابقاش مسيطر على سواحلو، وحتى نهاية نوفمبر ، سافر وزير الداخلية فرناندو كَراندي مارلاسكا للرباط ، بسباب اعادة المهاجرين.  ومن داك الوقت، كان المغرب كيرد بالطيارة 60 واحد أسبوعًيا تقريبًا، وهو رقم أقل بكثير من الناس لي كيدخلو لاسبانيا.

وفوق هادشي حسب سامبريرو الداخلية الاسبانية كتتحمل تكلفة عودة المهاجرين إلى الوطن.

ومن ناحية أخرى ، لا تقبل الرباط عودة الأفارقة من جنوب الصحراء اللي كيخرجو من سواحلها، على الرغم من أن الاتفاق الثنائي لعام 1992 كينص على هادشي.

2. وافق البرلمان المغربي بالإجماع في يناير الماضي ، بناء على طلب حكومته، على قانونين لتوسيع مياهه الإقليمية، وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تتداخل مع القانون الذي طلبته السلطة التنفيذية الإسبانية قبل  الأمم المتحدة لجزر الكناري.

كما أن الرباط لا تعترف بوجود مياه إقليمية لسبتة ومليلية، لم تكن هناك مطلقًا مشاورات مع إسبانيا أثناء المعالجة البرلمانية لهذه القوانين ، ولكن كانت هناك مشاورات “لاحقة”، وأعلن الحزب الاشتراكي الاشتراكي في ذلك الوقت، عبر سكرتيره للعلاقات الدولية ايكتور كَوميث، عن قلقه إزاء “المبادرات الأحادية” للمغرب ، ووعد بأن يكون “حازما وبدون تنازلات”.

3. في 7 أكتوبر 2019 ، ألغت الرباط التهريب المعيشي ، بين المغرب وسبتة، وكان التهريب في ذروته ، وصل إلى 750 مليون يورو سنويًا من البضائع المصدرة بشكل غير نظامي إلى المغرب، وعلى الرغم حسب الصحفي، من أن التهريب أوجد الكثير من فرص العمل على الجانب المغربي من الحدود ، إلا أنه كان ضارا بالاقتصاد المغربي،  وكان للقرار المغربي عواقب وخيمة على سبتة ، حيث وفر التهريب عملاً لمئات الأشخاص ، لكن لم يتم استشارة اسبانيا أو إبلاغها مسبقًا بالقرار.

4. في 1  غشت 2018 ، أغلقت الرباط ، دون إبلاغ إسبانيا ، الجمارك التجارية لمدينة مليلية التي يتم من خلالها تصدير بضائع بقيمة 40 مليون يورو سنويًا إلى المغرب بشكل قانوني، وكان قد تم الاتفاق على افتتاح المعبر الجمركي في إطار معاهدة فاس الإسبانية المغربية عام 1866، وأكدتها الرباط عام 1956 بعد حصول المغرب على الاستقلال، وقد تم بناء على الاغلاق، إنشاء مجموعة عمل مكونة من مسؤولي الجمارك من كلا البلدين في خريف 2018 لحل المشكلة ، لكنها بالكاد اجتمعت ولم تتوصل إلى أي اتفاق.

5. لا تطبق الرباط الاتفاق الموقع في 2007 بشأن العودة المنسقة للقاصرين المغاربة – حوالي 9000 – الذين تحميهم مجتمعات الحكم الذاتي، وفي أكتوبر 2018 ، سافر وزير الداخلية المغربي ، عبد الوافي لفتيت ، إلى مدريد لعقد لقاء محدد حول هذا الموضوع مع نظيره الإسباني ، لكن المطالب المغربية اعتبرت غير مقبولة، وطلب لفتيت من إسبانيا أن تتولى مسؤولية تعليم وإعالة القاصرين العائدين حتى بلوغهم سن الرشد.

6 – رفضت الرباط التعاون مع تحقيق المحكمة الوطنية في مقتل شابين إسبانيين من مليلية ، في أكتوبر 2013 ، هما عبد السلام أحمد علي وأمين محمد ادريس ، على يد ثلاثة من أفراد البحرية المغربية، أطلقوا النار عليهم من زورق دورية تابع للبحرية الملكية عندما كانوا يبحرون في المياه المغربية ، لكنهم قريبون جدًا من مليلية حسب الصحفي، ولم تقم الرباط بمعالجة أي من الإنابات القضائية المرسلة من إسبانيا،  وأعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية ، مصطفى الخلفي ، في ديسمبر 2013 ، أن تقريرًا بنتيجة التحقيق الذي أجرته السلطات المغربية سيتم تسليمه إلى السلطة التنفيذية الإسبانية ، لكنه لم يرسله بعد.