كود الرباط//

طالبت أمنة ماء العينين، البرلمانية في حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة العدل والتشريع، بتقوية مهام المأمورين في مشروع قانون رقم 46.19 بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربته.

المأمورين وهي صفة طلقها المشروع  على المحققين اللي غايديرو تحقيقات وتحريات ودخول المقرات الخاصة والعامة لإنجاز محاضر بخصوص ملفات الفساد، قبل إحالتها على القضاء.

لكن اللي تحفظات البرلمانية ماء العينين هي استثناء المحاكم من تفتيش المأمورين لي كيقادو المحاضر، بالقول :”لماذا استثناء المحاكم لأن المواد لي باينا فيها السر المهني ولي فيها  الدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي باين ولكن  علاش استثناء المحاكم”.

وشددت ماء العينين على أن “المأمورين، محلفين وملزمين بالسر المهني، يدخلون للمقرات وبحالهم بحال هادوك لي تيكونو فالمحاكم”.

ماء العينين طالبت بتقوية مهام المأمورين بمحاضر لي كيدير.

يشار إلى أن المادة 28 من مشروع القانون تعطي الحق لأعضاء هيئة النزاهة، التفتيش والدخول إلى المحلات “المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها” بما فيها مكاتب المحامين، يرفضها المحامون.

لكن البرلمانيين لي كيرفضو هاد المادة 28، كيبررو الرفض ديالهم بأن “العملية مرتبطة بالسر المهني للمواطنين الذي يعد مصان بحكم نصوص القانون. وأن مكاتب المحاماة هي جزء من المحاكم التي يمنع هذا القانون دخولها من طرف مأموري هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة”.