عفراء علوي محمدي- كود//

هاجمات الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب القانون 20-04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، واعتبراتو كيكرس التمييز الصريح ضد النساء.

الجمعية، فبلاغ ليها حصلات عليه “كود”، استنكرات المادة 4 من هذ القانون اللي كتسمح بإضافة عبارات “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل” مع إسم معني بهذه العبارات، والفقرة الخاصة بالمعلومات المتضمنة لهذ البطاقة اللي كتحددها المادة 5، بالإضافة للمادة 13 المتعلقة بإمكانية تجديد البطاقة إلى تغييرات عبارات “زوجة” او “أرملة” او “أرمل”.

وقالت أن هذشي كيمارس التمييز بين الجنسين واللامساواة وتكريس للمجتمع الأبوي، على اعتبار ان الرجل معندوش امكانية يصرح بوضعيتو العائلة إلا إلى كان أرمل، واعتبرات أن هذ القانون كيكرس، بهذ الطريقة، مبدأ تعدد الزوجات.

من جهة أخرى كتشوف الجمعية أن الحالة العائلية ماكاين لاش تكون فلاكارط، لأنها غير كتعقد فإجراءاتها اللي نورمالمون خاص تكون مبسطة.

وهذ المعلومة، حسب الجمعية، تقدر تخلي الإدارات يلزمو على العيالات إثبات حالتهم العائلية دون الرجال، وهذشي كيمس حياتهم الخاصة.

وكتشوف الجمعية أن بهذشي القانون 20-04 فيه تمييز كيخرق مقتضيات الدستور، ودعات للتعديل ديالو من طرف الوزارة الوصية.