عمـر المزيـن – كود//

سجل حزب الاستقلال استمرار استهداف الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى، حيث لم ينص مشروع القانون التعديلي للمالية عن أي تدبير من شأنه الرفع من الدخول، وتحسين الوضعية الاقتصادية والمادية للأسر.

وأكد أن المشروع لم يتضمن أي آليات لوقف ازدياد حدة الفقر، حيث أصبح حوالي 10 مليون مواطن مهدد بالعيش تحت عتبة الفقر، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، بفعل قرار الحكومة بتوقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية، وهو ما يساهم في تكريس الأزمة، وفي ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية. على حد تعبيرها.

ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحكومة إلى تسريع صرف الدعم، ومواصلة معالجة شكايات المواطنين الذين تم حرمانهم من هذا الدعم والاستجابة لها.

ونبهت إلى خطورة تهميش العالم القروي في ظل غياب رؤية للحكومة للنهوض بالمجال القروي والمناطق الجبلية والحدودية، حيث لم يتضمن مشروع قانون المالية التعديلي أي أوراش تنموية خاصة بالعالم القروي سوى تدبيرين منعزلين فقط يتعلقان بالماء والعلف، في الوقت الذي يعاني منه المجال القروي من خصاص كبير على جميع الأصعدة، عمقته أزمة الجفاف وتداعيات جائحة كورونا.