هشام اعناجي كود الرباط//

أكد مصدر رفيع المستوى لـ”كود” الحكومة خدامة على قانون مالية تعديلي باش تخرج بأقل الخسائر المالية والاقتصادية والاجتماعية من أزمة كورونا وباش تقاد حسابها مع تبعات ازمة هاد الجايحة

المصدر زاد لـ”كود” :”بلي الحكومة كاتوجد ف قانون مالية تعديلي”، موضحا :”هادشي ماشي غاديين نحققو نسبة نمو كبيرة٬ بل غير باش ترجع الروح والحيوية الاقتصاد الوطني”.

غير هاد الشي حتى هو ماشي بوحدو كافي٬ مصدر “كود” قال باللي تحقيق هاد الحيوية فالاقتصاد خاصو شروط متداخلة. خاصنا نخرجو من هاد الجايحة وخاص جيرانها فاوربا خاصة اسبانيا وفرانسا وايطاليا حتى هما يفوتو الازمة اللي كيعيشوها.

اوربا اهم سوق لينا واكبر منطقة كنديرو معاها التبادل الاقتصادي زيد على هاد الشي كيسكنو فيها شي 5 مليون مغربي. تحويلاتهم وزياراتهم للبلاد اوكسيجين مهم بزاف لبلادنا٬ خاصة مع ان احتياط العملة الصعبة عندنا غادي وينقص.

فهاد النقطة اللي عندها علاقة بالعملة الصعبة علمت “كود” ان مدير الجمارك تنفيذا لقرارات وزير المالية والاقتصاد عقد اجتماعات مع المعشرين. رسالتو واضحة: ما تستوردوش الا الاساسيات. اما الكماليات بحال الطونوبيلات والساعات الغالية ووو بلاش. هاد الشي باش تبقى عندنا العملة الصعبة للامور الاساسية لحياة لمغاربة فهاد الجايحة

وبموجب التأثيرات المحتملة لفيروس “كورونا” في الأشهر المقبلة، فإن “الحكومة ستضطر إلى التراجع عن العديد من الإجراءات والالتزامات والمواد التي جاء بها قانون المالية الحالي”، مع إضافة مواد جديدة تهدف إلى دعم استعجالي للشركات والمقاولات والفاعلين المتضررين من انتشار الفيروس.

وتنص المادة 4 من القانون التنظيمي للمالية على أنه “لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة”.

وقال رشيد أوراز، الخبير الاقتصادي في حوار مصغر مع “كود”، نشر في وقت سابق، إن “2020 يجب أن تكون سنة للنسيان بالنسبة للمغاربة، حيث اجتمع وباء كورونا مع الجفاف ونحن على بعد خطوات قصيرة من السنة التشريعية المقبلة (2021)”.