أنس العمري –كود///

فضيحة مباريات بوزارة الشباب والرياضة غادة للتصعيد في تجاه القضاء. ففي الوقت الذي هدد مترشحون اجتازوا مباريات توظيف لشغل مناصب مخصصة للقطاع خلال السنة المالية 2019، بجر الوزير حسن عبيابة إلى القضاء الإداري للتصدي لما أسموه “الشطط في استعمال سلطته الحكومية” على خلفية اتخاذ قرارا يقضي بإعادة هذه المباريات، علمت “كود” أن أصوات أطر داخل الوزارة ارتفعت مطالبة بإحالة الملف على النيابة العامة لإجراء تحقيق بشأنه.

وجاء التعبير عن هذا الموقف من خلال شكايات أكدت مصادر “كود” أن حسن عبيابة توصل بها من قبل عدد من أطر الوزارة، والذين طالبوا باتخاذ هذا الإجراء بعدما فاحت روائح احتمال وجود تلاعب شاب هذه العملية، والذي عبد من خلاله الطريق لبعض “المحظوظين” للظفر بهذه المناصب.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تمارس فيه ضغوطات شديدة على المسؤول الحكومي من قبل الفائزين من خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر، والذين أطلق 90 منهم تهديدات عدة في محاولة لدفع حسن عبيابة للتراجع عن قراره.

وكانت هذه الفضيحة تفجرت بعدما لجأ عدد ممن رسبوا في مباراة التوظيف، من الذين ليس لديهم “سند” عائلي أو حزبي أو نقابي أو غيره، إلى دق أبواب الديوان الملكي ومؤسسة الوسيط ورئاسة الحكومة، من أجل إلغاء نتائج المباراة وإعادة إجرائها.

يشار إلى أنها أول مرة في تاريخ العمل الحكومي يقدم وزير على إلغاء مباراة للتوظيف بعد التشكيك في نتائجها.

واستند في اتخاذ هذا الإجراء، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة، “على الطعون والشكايات التي تقدم بها المشاركون في مباراة التوظيف التي أجريت بتاريخ 22 شتنبر الماضي، حول تدبير المباراة والنتائج المعلن عنها في 04 أكتوبر”، مشيرة إلى أنه “بناء عليها تقرر تعيين لجنة خاصة لمراجعة تصحيح اوراق المباراة وافتحاصها، قبل أن تخلص إلى مفاجأة، هي في الحقيقة ليست مفاجأة للبعض، إذ تبين أن هناك تفاوتات هامة في النقط المحصل عليها، ما يجعل نتائج هذه المباراة محط شك وانعدام المصداقية والشفافية”.

وعليه، يضيف البلاغ، تقرر “إعادة تنظيم مباريات التوظيف لشغل المناصب المخصصة لقطاع الشباب والرياضة برسم السنة المالية 2019، حتى يتسنى ضمان تكافؤ الفرص وتوفير حظوظ متساوية لجميع المرشحات والمرشحين”.