احمد الطيب كود الرباط//

في سياق التفاعلات حولى تقرير مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، التابعة إلى مجلس حقوق الإنسان، حول قضية توفيق بوعشرين الذي طالبت السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، وتعويضه عن الاعتقال التعسفي، يقول مسؤول حكومي لـ”كود” :”العجيب فالقضية هو انه ميمكنش تبث قبل ما يبث القضاء، مجموعة العمل دارت تقييم والمسلسل مزال مسالاش”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن ” 95 في المائة من القرارات لي كتصدر هاد المجموعة ديال الاعتقال التعسفي ضد الدول المتقدمة والمتخلفة (اغلبها متقدمة)”.

وأضاف ذات المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ل”كود” أن “القضاء لم يحسم القضية وليس هناك حكم نهائي ولو أصدرت المجموعة الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان”.

وأكد المسؤول الحكومي ل”كود” أن “طريقة تقييم هذه المؤسسة فيه خلل، لأنه دارت تقييم قبل الحكم النهائي أي قبل ميسالي الفيلم كامل”.
وأوضح المتحدث أن “دفاع بوعشرين قدم شكاية الى هذه المجموعة، الاخيرة راسلت الحكومة المغربية لي جاوبت، واصلا ديال المشكل هو انه قالو ليها معندكش الحق ديال البث”، مضيفا :”ناس ديال بوعشرين عطاوهم شي حاجة جديدة لمجموعة الاعتقال التعسفي الأممية، الاخيرة مسولاتش الحكومة هنا فين غلطات”.

وأشار المسؤول الحكومي ل”كود” أن “المحكمة ديالنا دارت اكثر من 80 جلسة، في حين هوما اعتمدوا على جوج مراسلات”.

وتابع ل”كود” :”ملي كيشوفو بوعشرين صحافي معتقل، راه هاد اللجنة غاتشك وملي كتزيد بأن الشاهدة تختطف وداكشي لي دار زيان داكشي كيشوش على الملف وهاد زيان خصو يمشي فحالو”.

وأردف ل”كود” :”الاجنبي ملي يسمع بأن الشهود كيتحاكمو والصحافي تشد، كيشوفو بلي عندنا مجزرة”.

وزاد قائلا ل”كود” :”مثلا فرنسا دير لي بغات ولكن مغاديش يشكو فيها حيث هي دولة ديمقراطية لكن المغرب مشكوك اصلا حيث مزال موصلناش الديمقراطية وبالتالي”

وجاء في نفس الكلام “دبا المساطر لي درنا مافيها مشكل، ولكن من حيث الملائمة كاين مشكل”.