هشام أعناجي – كود الرباط//

في رد على عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة السابق،  الذي يرفض الملكية البرلمانية، قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، إن “لا مفر من الملكية البرلمانية وأي كلام غير هذا فهو خاطئ 100 فالمائة “.

وأضاف الرميد خلال حلوله ضيفا على شبيبة البيجيدي صباح اليوم الأحد بالرباط،  أن “الملكية البرلمانية هو المستوى المتقدم من التطور السياسي والدستوري الذي سيعرفه المغرب لكن هل يمكن بهذه المؤسسات الحزبية والسياسية والنقابية أن نصل بالملكية البرلمانية طبعا لا”.

وتابع المسؤول الحكومي :”الملكية البرلمانية تبنى على الصح ومثل هذا المطلب يبنى على الأسس المتينة لي خصها تكون فالمجتمع لتنسحب على الدولة وإلى مكانش المجتمع قوي ميمكنش تكون تا حاجة”.

وأردف المتحدث :”اليوم كاين انحدار على انحدار الديمقراطية في الكثير من الهيئات والجماعات والفئات، لطالما هناك هذا الانحدار فلا يمكن أن ننتظر انحدار الديمقراطية ”

واستدل الرميد في حديثه عن الانحدار في الديمقراطية على مستوى التنظيمي، بالقول :”ما معنى ان نقابة التعليم العالي عندما انتخبت مكتبها الوطني مافيها حتى مرا واحدة وما معنى أن اتحاد كتاب المغرب مقدش يدير مؤتمر”.