عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

اعتبر عبد الحق العياسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ورئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن التصريح الأخيرة ديال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان فين مس سافر وخطير لاستقلال السلطة القضائية.

وأضاف العياسي، في تصريح خص به “كود”، قائلاً: “بصراحة لم أكن أتصور أن رجل قانون ووزير دولة يخرج بهاد التصريح اللي فيه التهديد والوعيد وراه قاضي التحقيق راه سلطة مستقلة وسلطة اتهام والمحكمة هي اللّي كتقول واش كاين سبقية البث فشي ملف أو مكاينش وقاضي التحقيق يلا عندو غير شبهة كيحيل بها على المحكمة”.

وزاد رئيس الودادية الحسنية للقضاة ل”كود”: “تصريحات الرميد فيها مس باستقلال السلطة القضائية ولا يمكنت السكوت عنها والأصل هو البراءة وخاصو يخلي الأمور تاخد المجرى الطبيعي ديالها وقرار قضائي التحقيق هو قرار صائب تم بنائه على مسائل قانونية واللي معجبوش هادشي راه كاين سلطة أخرى ومراحل أخرى للطعن فالقرارات ديال قاضي التحقيق”.

وختم عبد الحق العياسي تصريحه مع “كود” بالقول: “القضاة كولهوم متدمرون من هاد التصريح والقضاء فبلادنا عندو استقلالية وخاصنا انثيقو فيه والأصل هي البراءة لكن خليوه الأمور تاخد الطريق ديالها القانونية”.

وكان الوزير المصطفى الرميد قد أعلن إنه تلقى باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق، مردفا أن “العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها، وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.

وأكد الرميد، أنه “بقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الأخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي أشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة”.