04/05/2024 21:00
5 عوامل خلات الريال يربح “لا ليگا”: بيلينگهام حيح واستسلام البارصا وعقلية فولاذية ودفاع مجهد وعبقرية مدرب
هشام أعناجي الرباط//
تتجه الحكومة إلى تغيير نظام الأسهم لحاملها في شركات المساهمة، مع التنصيص على عقوبة (غرامة) في حالة عدم مسك سجل التحويلات الخاصة بالأسهم الاسمية.
ويأتي هذا التوجه الحكومي، حسب مذكرة تقديمية لوزير الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي الحفيظ العلمي، من خلال تغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، بهدف “ضمان الشفافية في مساهمة الشركات” و”محاربة تبييض الاموال والتهرب الضريبي”.
وترتكز المحاور الكبرى لهذا المشروع، الغاء امكانية اصدار الأسهم لحاملها بالنسبة للشركات غير المقيدة أسهمها في بورصة القيم، وكذا التنصيص على فترة انتقالية محددة في سنتين لستوية الأسهم لحاملها التي تم اصدارها قبل تاريخ نشر هذا القانون.
إضافة إلى ذلك يهدف المشروع إلى حرمان مالكي الأسهم لحاملها بالنسبة للشركات غير المقيدة أسهمها في بورصة القيم من الاستفادة من الحقوق المخولة للمساهمين اذا لم يقوموا بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية داخل الأجل المشار اليه اعلاه.
كما نصت التعديلات التي جاء بها المسؤول الحكومية على عقوبة غرامة تصل إلى 40 الف درهم لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير في حالة الشركات غير المقيدة أسهمها في وبورصة القيم.
وفيما يلي أبرز التعديلات:
