أخبار اليوم//

منذ تعيين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في دجنبر 2018، خلفا لإدريس اليزمي، أصبح محمد الصبار مجرد أمين عام شكلي للمجلس لا يقوم بأي دور، ورغم أن صلاحياته محددة بظهير تعيينه، فإن الرئيسة الجديدة همشته، وأصدرت تعليمات بعدم التعامل معه.

وأغضبت هذه الإجراءات الصبار الذي لجأ إلى توجيه رسالة، في 10 ماي الماضي، إلى بوعياش، يقول فيها إنه بلغ إلى علمه توجيهها تعليمات شفوية إلى المسؤولين الإداريين بالمؤسسة ترمي إلى تجريده من صلاحية التوقيع على كافة الوثائق ذات الطبيعة الإدارية والمستندات والمقررات.

واعتبر الصبار هذه تعليمات «شفهية ولاقانونية» وأن هذا النوع من التعليمات بشوش على السير العادي للمجلس، وينعكس سلبا على جودة العلاقة التي ينبغي أن تسود داخله». ويقول الصبار، في الرسالة التي اطلعت عليها «أخبار اليوم»، إنه ارتأى مراسلة بوعياش كتابة «درءا لكل انزلاق قانوني أو مؤسساتي، وحفاظا على قواعد المشروعية»، ودعاها إلى عدم التسرع نظرا إلى قرب تعيين «التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني، بما في ذلك الأمين العام الجديد»..

ولا يعرف هل سيلجا الصبار إلى أي إجراء قانوني، أم إن الأمر سيحسم بالتعيينات الجديدة في المجل.