كريم الصوفي – كود//
بعد الجدل الذي خلفته تقارير حول تبادل الحكومة المعطيات المالية لأفرادالجالية المغربية المقيمة بالخارج مع دول الإقامة، خرجت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمذكرة واضحة تمنع منح أية معلومات عن ممتلكات الجالية بالخارج لأي طرف أجنبي.
ورفعت المذكرة أي لبس أو سوء فهم للاتفاقية المتعلقة بالمعطيات المالية، كما وجهت الوكالة طلبا مستعجلا لعقد لجنة الخارجية بمجلس النواب، لمناقشة هذا الموضوع بحضور وزير الخارجية والتعاون ووزيرة الجالية.