“كود” :
572 شكاية اعلنتها لجنة متابعة الانتخابات المكونة من وزارتي العدل والداخلية بخصوص قضايا الفساد المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية لرابع شتنبر٬ تمت المتابعة في 33 منها فيما 143 مازالت قيد البحث وتم حفظ 396 هاد العدد قليل مقارنة بالاجواء العامة للانتخابات وبيانات الاحزاب تتحدث عن فساد اكثر؟

مصطغى الرميد وزير العدل: اتواجد اليوم في موضع يسمح لي بان اؤكد دون مزايدة ان الدولة جادة في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. تطبق القانون في اتجاه بلوغ هذه النزاهة. المشكلة الحالية بخصوص الفساد في الانتخابات مرتبطة بالاحزاب وبالمواطنين.
الاحزاب السياسية تقدم بعض المرشحين اللي هما غير مؤهلين اخلاقيا لحملات انتخابية٬ مستعدون لاغراء الناخبين. ثم هناك مسؤولية المواطنين من خلال قبول بعضهم بيع اصواتهم.

“كود”: لكن لماذا ليست هناك متابعات كثيرة في هذه الانتخابات؟
مصطغى الرميد وزير العدل: الدولة تقوم بعملها. هناك اجتماعات في لجنة المتابعة بين قضاة عن وزارة العدل وولاة يمثلون الداخلية. يبحثون كل قضية قضية. تآكدوا لو تبث تورط اي شخص سيتم اعمال القانون. حينما يتم التبليغ عن حالة من حالات الفساد الانتخابي كشراء الدمم فالمشكل الذي يطرح ليس هل تم الامر ام لم يتم بل هل هناك حجج كافية يمكن الاعتماد عليها٫ قرائن يستند اليها لفتح المتابعة. هذه هي دولة الحق والقانون. لذا اعيد واكرر انها مسؤولية الاحزاب السياسية والمواطنين. مسؤولية الاحزاب الجادة لوقف هذه التجاوزات. لقد اختارت الدولة ان تقطع مع عهد كان البعض يحرك مؤسساتها للتلاعب لدعم طرف دون طرف اخر.

“كود”: ما يظهر من حالات تتعلق بالفساد الانتخابي اكثر بكثير مما يتم فتح متابعة فيها؟

مصطغى الرميد وزير العدل: اعيد التأكيد لدينا الوسائل الكافية للبث في جميع الشكايات واعمال القانون فيها. نحن لا ننتظر في كل الحالات شكاية الاحزاب بل نتحرك كما هو الحال في عرس ظهر فيه شخص من حزب سياسي يتحدث عن المال. لقد تم فتح بحث في هذه القضية.