ومن المقرر أن يخوض ممثلو وزارة الداخلية بمعية الوالي محمد الناجم ابهي في مسألة توقيف المجلس الجهوي لفترة ثالثة، حيث سيُقدم الوالي تصوره حول المرحلة الثانية من التوقيف وما عرفته من تقدم فيما يخص تدبير المجلس وأهم نتائج تدبير اللجنة الخاصة التي تضم والي الجهة وتقوم بمهمة تصريف أمور المجلس بعد إنسداد أفق عمله، بالإضافة لآخر تطورات الوضع السياسي بالمنطقة وآراء الفرقاء السياسيين فيما يخص مستقبل الجهة.
ويرى كثيرون أن وزارة الداخلية ستؤشر فعليا على تمديد توقيف مجلس جهة كلميم للمرة الثالثة تواليا، وذلك بناءً على عدم وجود أي تطور يسمح بعودة المياه لمجاريها، وكذا بالنظر لعدم الوصول لأي إتفاق يفسح المجال أمام المجلس للعودة لمزاولة مهامه.
ويشار أن وزارة الداخلية قد أقرت بتوقيف المجلس لمدة ستة أشهر بتاريخ التاسع عشر من نونبر الماضي، كما سبق ذلك توقيف آخر لنفس المدة بتاريخ السادس عشر من ماي 2018 حفاظا على إنتظام سير مصالح الجهة.