وفيما يتعلق بإعادة تمويل أصل الدين، يؤكد الوزير بنشعبون، في تصريح خص به “كود”، أن المغرب يتوفر على سوق داخلي متطور يتميز بوجود قاعدة مستثمرين متنوعة يفوق حجم طلباتهم معدل 5 مرات المبالغ المعبئة من قبل الخزينة في هذه السوق، مما يوفر ما يفوق 90 في المائة من الحاجيات التمويلية للخزينة.
وأكد المسؤول الحكومي، في ذات التصريح، أن المغرب يحظى بثقة الشركاء الماليين الدوليين مما يمكنه من تمويل برامجه الاستثمارية والاصلاحات الهيكلية والقطاعية وبالتالي توفير العملة الصعبة الكافية لتسديد ديونه الخارجية بدون صعوبة.
أما بالنسبة لتحملات الدين من فوائد وعمولات، يضيف الوزير بنشعبون أنه “من المتوقع أن يساهم انخفاض أسعار الفائدة في السوق الداخلي على إثر تخفيض بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي من التقليل من آثار ارتفاع حاجيات التمويل على هذه التحملات”.
وأبرز وزير المالية، لـ”كود”، أن طبيعة الديون الخارجية التي يتم تعبئة معظمها لدى المقرضين الثنائيين والمتعددي الأطراف بشروط ميسرة سيساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع تحملات الفوائد.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الوزير بنشعبون لـ”كود” أن تحسن شروط التمويل في السوق المالي الدولي نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة العالمية، في الظرفية الراهنة، سيمكن الخزينة من تعبئة موارد مالية في هذا السوق بشروط ملائمة.