وحكمت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، على المتهم الذي كان يُزاول مهامه بالعاصمة الرباط، بسنتين حبسا نافذا، فيما وزّعت الغرفة نفسها ثلاثة سنوات حبسا نافذا، في حق متهمين آخرين على خلفية نفس القضية، وحكمت عليهما بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وظل المتهم، تؤكد مصادر مقربة من القضية، يُهدد البرلماني بتحريك شكايات ضده، مطالبا إيّاه بالمبلغ المالي المذكور، حيث ظلّ هذا الأخير على اتصال بالدركي، الذي يدعي أنه يزاول مهامه بالديوان الملكي وله صلاحيات واسعة لإقبار الملفات أو تحريكها لتأخذ مسارها.
وكان المتهم قد اعتقلت بتاريخ 18 أبريل الماضي بمقهى محطة وقود قريبة من الطريق السيار، بعدما نصبت له فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية كمين أشرفت عليه النيابة العامة بالعاصمة العلمية، إثر شكاية من البرلماني، ذو شعبية واسعة بإقليم مولاي يعقوب، مرفوقة بالأرقام التسلسلية للمبلغ المالي المحجوز بحوزة الدركي.