هاد تأجيل كان فصالح أمزال وكاتبته، إذ لم يكن باستطاعتهما الحضور للجلسة بسبب وجودها، وفق ما أكدته مصادر متطابقة، في رحلة عمل إلى جورجيا.
وأخذ الملف المسار القضائي بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في الشكاية التي قدمت في هذا الشأن، وإجراء مواجهة بين جميع أطرافها.
واتخذت هذه الخطوة بأمر من وكيل الملك، الذي وجه، بتاريخ 29 نونبر 2017، مراسلة تتوفر “ّكود” على نسخة منها، إلى رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، طالبه فيها بتعميق البحث مع نادية السبتي بخصوص “المبالغ المالية التي تم تحويلها في حسابها البنكي وأسبابها، وأيضا حول عدم اختصاصها من الناحية القانونية في التوقيع، إلى جانب رئيس جامعة الشطرنج، ومآل المبالغ موضع توقيعها بعد تعديل القانون مع الإدلاء بالوثائق القانونية”.