ورقة فئة الخمسمئة  يورو التي يشتبه بدورها في تمويل  الارهاب يحتمل ان تختفي من التداول بعد ان دعا القادة الاوروبيون الجمعة البنك المركزي الاوروبي الى اتخاذ قرار في شأنها.

وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أمام صحافيين في بروكسل حيث شارك في اجتماع مع نظرائه في الدول ال27 الاخرى في الاتحاد الاوروبي، ان هذه الورقة “تستخدم للتمويه اكثر من الشراء”، مضيفاً ان اكبر اوراق العملة الاوروبية الموحدة تستخدم “لتسهيل الصفقات غير المشبوهة اكثر من ان تسمح لك ولي بشراء ما نحتاجه للغذاء”

وفي ختام هذا الاجتماع، طالب وزراء مالية الدول ال28 البنك المركزي الاوروبي باتخاذ قرار حول هذه الورقة مشيدين في الوقت نفسه ب”خطة العمل” التي قدمتها المفوضية الاوروبية لمكافحة تمويل الارهاب في الثاني من شباط.

وكانت فرنسا طالبت بإلحاح بخطة العمل لمكافحة الارهاب بعد موجة الاعتداءات التي ضربت باريس في 2015.
ودعا الوزراء الـ28 الجمعة المفوضية الاوروبية الى “استنباط القيود المناسبة حول المدفوعات العينية التي تتجاوز بعض العتبات والبدء بالتفكير مع البنك المركزي الاوروبي بشأن تدابير تتعلق بالاوراق المالية ذات القيمة الكبيرة خصوصا اوراق الخمسمئة أورو اخذا بالاعتبار تحليلات الأوروبول”.

فهذه الاوراق النقدية البنفسجية اللون التي تمثل 3% فقط من اوراق الأورو المتداولة بحسب احصاءات البنك المركزي الاوروبي، تسمح بنقل كميات هائلة منها خلسة.
وكان مدير المكتب الاوروبي لحملة مكافحة التزوير الايطالي جوفاني كيسلر الذي كان يحقق من قبل بصفته مدعيا عاما بشأن المافيا في بلاده، عبر مؤخرا عن تأييده لسحبها من التداول.

ودعا وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس من جهته الجمعة في بروكسل الى إلغائها. وقال “سيكون من الضروري سحب ورقة فئة 500 أورو في اطار التزامنا مكافحة تبييض الاموال ومحاربة الارهاب”.

اما نظيره الالماني فولفغانغ شويبله، فلم يعبر عن اي موقف بشأن فائدة “الورقة البنفسجية” او عدم سحبها من التداول، معيدا القرار الى البنك المركزي الاوروبي. واكتفى بالقول “يعود القرار الى البنك المركزي ولن اعلق”.

وعند ولادة الأورو، القطع والاوراق اعتمدت في الاول من كانون الثاني 2002، ظهرت قطع من فئة 500 أورو تحت الضغط لاسيما من قبل ألمانيا التي كان لديها من قبل ورقة الالف مارك الماني بقيمة موازية تقريبا.

لكن دولاً أخرى مثل فرنسا كانت تعارض هذا الامر، وكانت أعلى ورقة لديها حينذاك الخمسمئة فرنك فرنسي، اي ما يعادل ال76 أورو تقريبا.
وفي مقابلة مع صحيفة “لوباريزيان” الخميس، صرّح بونوا كوريه من مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي ان مؤسسته ستتخذ “قريبا” قرارا بشأن احتمال الغاء ورقة فئة الخمسمئة أورو.

وأقر بأن “السلطات المختصة تشكك اكثر فاكثر باستخدامها لغايات غير مشروعة، وهي حجة لا يمكن تغافلها”، متابعاً “من وجهة نظري فان الذرائع للاحتفاظ بورقة الخمسمئة أورو باتت غير مقنعة اكثر فاكثر”.

لكن القرار النهائي سيعود الى مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي الذي يضم الاعضاء الستة في مجلس الادارة وحكام المصارف المركزية الوطنية الـ19.

وبالنسبة للبنك المركزي الاوروبي، فإن إلغاء ورقة فئة الخمسمئة أورو سيكون لها وقع ثانوي مفيد برأي بعض المعلقين.

فمن خلال الحد من إمكانية الاحتفاظ بمبالغ كبيرة خلال مدد قصيرة يمكن تحفيز حركة انتقال المال في منطقة الأورو ودفع دينامية الاسعار الواهنة التي تسعى المؤسسة المالية بشتى الوسائل الى معادودة اطلاقها.