كـود من الرباط////

توجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، حول المتابعة الجنائية للزميل عمر المزين، إلى وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي. وتساءل فريق “البي جي دي” انطلاقا من قضية محاكمة الزميل عمر عن وضعية حرية الصحافة بالبلاد وعن مجهودات وزارة الاتصال لتوسيع حرية الرأي والتعبير والصحافة على أرض الواقع انسجاما مع مقتضيات دستور 2011.

وكان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد، خلال مناظرة “الممارسة الصحافية وسؤال الحرية بالمغرب”، التي نظمتها مجلة هسبريس الإلكترونية، بشراكة مع إذاعة “هنا صوتك” الهولندية، أن الدعوى العمومية التي تقدم بها الأمن في مواجهة الصحفي تم إسقاطها من قبل النيابة العامة الدعوى، غير أن الملف لا يزال رائجا حاليا أمام المحكمة الابتدائية بفاس.

ويتابع الصحفي بجريدة “كود” الرقمية بتهمة “إهانة موظفين عموميين عبر نشر مكتوبات والمساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم ونشر أخبار زائفة بسوء نية”. طبقا للفصيلن 263 من القانون الجنائي و42 من قانون الصحافة.

وجاءت متابعة عمر على خلفية الشكاية التي تقدم بها محمد حموشي رئيس المصلحة الولائية للشرطة بفاس، والذي يتهمه فيها بما أسماه “فبركة ونشر مقالات من شأنها الإخلال بالنظام العام والمس بمصداقية مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين”.