عمر المزين – كود – مكتب الرباط //
طالبت هيئات سياسية بالفقيه بنصالح الجهات القضائية المختصة بالتدخل طبقا للقانون لإحالة ملف جماعة الفقيه بن صالح على القضاء ومحاكمة من أسمتهم بالمفسدين وناهبي المال العام.
وقالت، في بيان لها توصلت “كود” بنسخة منه، إنها تابعت بقلق و انشغال كبيرين تطورات قضية محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، المعروضة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام – الدار البيضاء سطات – الذي كان له دور مهم في فضح وإثارة قضايا الفساد بالجهة، و تقديم الشكايات بخصوصه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأحال هذا الأخير الشكاية على الفرقة الوطنية، والتي باشرت بدورها العديد من التحريات و الإجراءات بخصوص مجموعة من الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهة فساد و نهب المال العام. لكن الهيئات الموقعة للبيان إلى انه و لحد اليوم لم يتم اتخاذ أية قرارات بخصوص هذه القضية.
وفي السياق ذاته، لاحظت هذه الهيئات “ظهور علامات الثراء الفاحش على بعض مسؤولي التدبير العمومي بالجماعة، وذكرت بأن هذا الوضع أثار استياء كبيرا لدى الرأي العام المحلي و الوطني في ظل ضعف تفعيل حكم القانون و غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة رغم توفر تقارير رسمية (المجلس الاعلى للحسابات و المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية).
