عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن النفقات العمومية ستواصل تفاقمها نتيجة مواصلة تعبئة التمويلات الضرورية لتنفيذ المشاريع المعلنة في قانون المالية لسنة 2021 وكذا بالمجهودات المبذولة لاستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية.

ويتعلق الأمر، حسب تقرير للمندوبية، بتخفيف العبء الضريبي على القطاعات المتضررة وبتعميم الحماية الاجتماعية وبدعم الإقلاع الاقتصادي والشغل بالإضافة إلى المساهمة في صندوق محمد السادس للاستثمار.

وهكذا، ستواصل النفقات الجارية سنة 2021 منحاها التصاعدي، متأثرة بصعوبة تقليص نفقات كتلة الأجور التي ستمثل حوالي 9,11% من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة تطبيق تدابير المرحلة الثالثة من الحوار الاجتماعي.

كما ستتفاقم نفقات المقاصة، متأثرة بالزيادة المرتقبة في أسعار كَاز البوتان وبارتفاع الأسعار العالمية للسكر خلال سنة 2021. وفي ظل هذه الظروف، ستعرف نفقات دعم أسعار الإستهلاك زيادة بحوالي 16,8% سنة 2021 لتستقر في حدود 1,3% من الناتج الداخلي الإجمالي.

في ظل هذه الظروف وبناء على تراجع مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة وتعزيز نفقات الاستثمار في حدود 6,4% من الناتج الداخلي الإجمالي، سيستقر عجز الميزانية في مستويات مرتفعة، رغم تراجعه مقارنة بـ7,6% المسجل سنة 2020، ليستقر في حوالي 6,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.