كود الرباط//
تفاعلا مع الجدل الذي أثارته قضية ما بات يعرف بالزواج العرفي بين النائبين الأول والثاني لحركة والتوحيد والإصلاح بنحماد عمر وفاطمة النجار، قال المعطي منجب في تدوينة له على الفايسبوك صباح اليوم “الظلم الأكبر فعلا وحقيقة والذي لاينتبه له أحد هو أن الدولة في الغالب هي التي تختار الضحية وقد تختلق الفضيحة”.
وفي المقابل دافع أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق، لحركة التوحيد والاصلاح، عن القياديين في صفوف الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، فاطمة النجار، ومولاي عمر بنحماد، والذين تم تعليق عضويتهما من الحركة بسبب علاقة “زواج عرفي” تجمعهما.
وقال نائب الأمين العام، للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في مقال على بوابته الرقمية الرسمية “لو تعلق الأمر بغير الأستاذين الفاضلين فاطمة النجار ومولاي عمر بن حماد، لعُدَّ ما وقع منهما حسنة من حسناتهما ومكرمة من مكارمهما”.
ومضى قائلا “هذا المقام لا يليق به ولا يسمح فيه بالوقوع العمدي في مخالفة قانونية وشبهة عرفية، وهي المخالفة التي استغلتها الفرقة الوطنية العتيدة، فتتبعت الضحيتين وتربصت بهما عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين”.
وكشف المتحدث أن بنحماد “حضر بشجاعة أمام المكتب التنفيذي للحركة، قبل أن يذهب حتى إلى منزله ليقدم روايته ويدلي بشهادته، ويعبر عن شهامته.. وقال في الاجتماع :أنا أتحمل مسؤوليتي وأوافق مسبقا على أي قرار ترونه مناسبا للحركة ومبادئها ومواقفها”، وفق رواية الريسوني.
