كود الرباط//

أكد مصدر مقرب من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في حديثه مع “گود”، أن جميع مكونات مجلس النواب ملتزمة بتطبيق الدستور في عملية استكمال هياكل المجلس بمناسبة التجديد النصفي للهياكل.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ل”گود”، أنه فيما يخص النقطة الخلافية بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع، فإن الدستور ومبدأ التمثيل النسبي (نتائج الاقتراع) تعطي الحق لحزب الاتحاد في رئاسة هذه اللجنة.

وأكد ذات المصدر أن التوافق على لائحة موحدة عرف دستوري مهم، لذلك من الافضل ان تتنازل الحركة الشعبية عن الترشح لمنصب رئاسة العدل والتشريع لصالح الاتحاد، حفاظا على روح التوافق وكذا روح الدستور.

التمثيلي النسبي يعطي الاحقية لحزب الاتحاد لأنه الحزب الأول في المعارضة، فكما تم توزيع رئاسة اللجان على احزاب الاغلبية بالتراتيبية (بناءا على ترتيبها الانتخابي) فنفس الشيء بالنسبة للمعارضة. هذا مبدأ عام. ونفس المصدر.

العدل والتشريع كتعطا وجوبا للمعارضة، حسب الفصل 10 من الدستور، وعليها توافق متسلسل فيما يتعلق بالحزب الل كيترأسها (الحزب الاول في المعارضة).

وتابع المصدر “:اذن مبدأ التمثيل النسبي (اللي كيستمد قوته من مبادئ الدستور الاربعة واللي منها الاختيار الديمقراطي) كيعطي الحق للاتحاد الاشتراكي”، مشددا بلي الاغلبية غادي تصوت على مرشح الاتحاد في حالة وجود مرشح منافس للاسباب الدستورية والقانونية المعروفة.