وتشير المعطيات المتوفرة، ل “كود”، إلى أن صناع القرار في أم الوزارات يتجهون إلى إحالة مجموعة من الولاة والعمال الذي شارفوا على بلوغ سن الـ 70 على التقاعد، وتكليف “بروفايلات” جديدة بالمهام الموكولة إليهم.
كما ينتظر أن تشهد القائمة ترقية عمال إلى درجة ولاة، وسط ترقب بأن تجدد هذه الحركة، على المستوى المركزي، دماء عدد من المصالح بالوزارة. إذ ينتظر أن يشمل التغيير الكتابة العامة للداخلية وأيضا ديوان عبد الوافي لفتيت. ويتوقع أيضا أن يهم مديرية الجماعات المحلية، والمصلحة المكلفة بتدبير ملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويرتقب كذلك تكليف أسماء جديدة راكمت خبرات مهمة بتدبير المديريات الجديدة المحدثة، ومن ضمنها المديرية العامة للشؤون الداخلية، التي ترتكز مهمتها على النظر في القضايا والشؤون ذات الانعكاس الأمني والسياسي.
وكان عبد الوافي لفتيت قام بتقسيم إدارته إلى 10 مديريات مركزية بالوزارة. ويتعلق الأمر بكل من المديرية العامة للشئون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات الترابية، ومديرية التواصل، ومديرية الشؤون الإدارية، ومديرية أنظمة المعلومات والاتصالات، ومديرية الشؤون القروية، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والنزاعات، ومديرية تدبير المخاطر الطبيعية، ومديرية الإنعاش الوطني.