أنس العمري ـ كود//
إذا كان هناك من يظن من الكازاويين أنه بطي صفحة سنة 2020 قد يكون ودع الزمن الأصعب، فما عليه سوى أن يعيد النظر، ويفكر في الأمر مليا، لأن ما ينتظرهم في القادم من الأيام قد يكون أسوأ بكثير.
أنس العمري ـ كود//
إذا كان هناك من يظن من الكازاويين أنه بطي صفحة سنة 2020 قد يكون ودع الزمن الأصعب، فما عليه سوى أن يعيد النظر، ويفكر في الأمر مليا، لأن ما ينتظرهم في القادم من الأيام قد يكون أسوأ بكثير.
وليس في الحديث بهذا اليقين أي ضرب من ضروب التنجيم، بل يأتي كنتيجة لقراءة بسيطة في الصورة السوداوية التي يرسمها مسؤولين عن مستقبل العاصمة الاقتصادية بسبب طريقة تدبيرهم للأزمات، والتي يثبتون في كل مرة عجزهم عن التعامل معها، وهو ما يجعل الرأي العام المحلي لا ينتظر منهم إلا ما يزيد من محنه ويعقد عليه العيش في أكبر مدن المملكة مادامت لم تهب عاصفة التغيير.
وهذا ما اختبره مع دخلة 2021. ففي الوقت الذي كان يحاول فيه إقناع نفسه باستنتاجات تبرر الارتباك في تدبير جائحة (كورونا) بالمدينة، وما خلفته الاستراتيجيات المعتمدة من أثر سلبي بالغ على الرواج التجاري بها وعلى كل مناحي الحياة، جاءت الفيضانات لتعري عن كل الذرائع التي تساق لتكشف الإفلاس الذي وصلت إليه الدار البيضاء. وهي حالة لا يتحمل مسؤوليتها مجلس المدينة وحده، بل أيضا والي الجهة الممثل الأول للدولة بالبيضاء والوصي على إعمال القانون وتأمين سير مرافق الدولة وجماعاتها.
فما عانته الساكنة نتيجة عدم قدرة البنية التحتية على استيعاب التساقطات الغزيرة التي تهاطلت على المدينة خلال هذا الأسبوع قد لا تكون الكلمات والصور والفيديوهات نقلت مشاهدها كاملة، والتي زادت من الغبن الذي يسيطر منذ شهور على الكازاويين. وما ضاعف هذه المعاناة موقف الوالي، الذي غاب عنهم في أهم موعد كانوا يتوقعون أن لا يتخلف فيه عنهم.
وقد كان المشهد يمكن أن يكون أكثر مأساوية من ما عشناه حتى اليوم لو لم تتخلص بعض المناطق من المنازل الصفيحية. كما هو عليه الشأن في آنفا، حيث يتبين اليوم فضل الاستراتيجية الاستباقية التي اعتمدت في معالجة هذا الملف، إذ بالقضاء على عدد من هذه الكاريانات وتمكين قاطنيها من مساكن تحفظ كرامتهم تجنبت المدينة من أن يثخن جسدها بالمزيد من الجراح.
ومن نماذج هذه العمليات الضخمة التي شهدتها المنطقة، قبل شهور، تلك التي همت المدينة القديمة حي العنق، حيث اقتلعت دور صفيح عمرت في هذا المكان من تسعينيات القرن الماضي، بعد تمكين 425 أسرة من مساكن لائقة، تماشيا مع التعليمات الملكية الهادفة إلى محاربة السكن غير اللائق.