هناء ابو علي – كود

—

أصدرت منظمة مراسلون بلاحدود تقريرا عن وضعية الصحافة في المغرب سجلت فيه تراجع الحريات الاعلامية في المغرب على مدى الاشهر الماضية مع  اتخاذ السلطات اجراءات وصفتها بالصارمة في حق الصحفيين  في حين  توقف البرلمان عن مناقشة مشاريع قوانين كان من الممكن ان تحسن البيئة التشريعية لممارسة الصحافة.

وقالت المنظمة ان المسؤولين يمارسون ضغوطا لكي لا يتم تغطية المواضيع الحساسة و اعطت مثالا على  طرد الصحفيين الفرنسيين من الرباط في فبراير الماضي  و ايضا منع فريق قناة فرنسا 24 من تصوير حلقة باحد الفنادق و منع ندوة عن الصحافة الاستقصاية في فندق اخر كان من تنظيم مؤسسة فريدريتش نيومان الالمانية.
وسجلت  المنظمة كذلك اعتقال صحفي صحراوي كان مراسلا لقناة  جبهة البوليساريو و متابعته  بتهم التجمع المسلح و غيرها.

واعادت منظمة مراسلون بلا حدود مطالبتها بعدم  متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي و الغاء العقوبات الحبسية و حذرت من استعمال الغرامات للقضاء على المؤسسات الصحفية.

من جانبه اصدر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة بلاغا يرد فيه على المنظمة الحقوقية  مستعملا عبارات  متشنجة  اذ تحدث عن التقرير قائلا انه تقرير غير منصف و غير مبرر و يعاكس واقع حرية الصحافة في البلد و يقدم حالات معزولة،مسجلا ان المنظمة لم تتصل بالسلطات المغربية قبل اصدارها هذا التقرير مؤكدا ان الصحفيين الفرنسيين  لم يحصلا على ترخيص بل ان الوزير و على طريقة ردود الدول الديكتاتورية اتجه الى مهاجمة المنظمة المشهود لها بالاستقلالية  متهما اياها  بمحاباة فرنسا و امريكا التي تطلب نفس الاجراءات في حالة تصوير روبورتاج  خارجي وهو نفس تبرير الوزير لمنع فريق قناة  فرنسا 24 اذ قال انه جرى ضبط الفريق بدار ضيافة دون التوفر على التراخيص المطلوبة ما استدعى  منعا مؤقتا قبل تسجيل البرنامج.

وبخصوص الصحفي الصحراوي فقد امتنع الخلفي عن التعليق قائلا ان القضية في يد القضاء، وردا على بطء التشريعات فقد اكد انها تسير “وفق المنظومة التشريعية  المغربية” وهكذا يظهر الخلفي مرة اخرى ان دور وزارته هي الردود بدل العمل و المبادرة.