مصطفى حاجي – كـود-

اختارت أسبوعية “ماروك إيبدو أنترناسيونال”، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، رجل سنة 2014، لـ”الصفة التي يشغلها، والتزامه وصدقه”، وكذا لأهمية الإصلاحات المتخذة في مجال العدالة، حسب ما جاء في قصاصة نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذكرت الأسبوعية المذكورة، إن الاختيار وقع على الرميد نظرا “للصفة التي يشغلها، ولالتزامه وصدقه، وأيضا لأهمية الإصلاحات المتخذة لتمكين المملكة من نظام قضائي مستقل وناجع، باعتبار القضاء قطاعا استراتيجيا هاما وعصب الدولة”.

وأضافت أن وزير العدل والحريات ترأس بـ”خبرة” الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي أطلقها الملك محمد السادس في 8 ماي 2012، مبرزة أن وزير العدل “بذل مجهودا مهما من أجل أن تكون كافة مكونات الطيف السياسي والهيآت النقابية والمجتمع المدني ممثلة داخل الهيأة.

وأشارت إلى أن “ميثاقا شاملا تمخض عن أشغال هذه الهيأة في شتنبر 2013، دون أن يتم إخراج سلسلة القوانين التنظيمية الضرورية لتسريع تنفيذ توصيات الهيأة إلى حيز الوجود، باسثتناء تلك المتعلقة بالقوانين العسكرية”، مؤكدة ان الهدف “عموما هو جعل سير العدالة متسقا مع التزامات المغرب الدولية، ومع روح الدستور الجديد”.

وأضافت أن “مجموع الترسانة القانونية من المنتظر أن تعكس تطلع المغرب إلى مجتمع حداثي، وإلى تقنين العلاقات الاجتماعية من خلال قضاء مستقل ومنصف، خال من أي شكل من أشكال الهيمنة السياسية أو التمييز السوسيو-اقتصادي”.