أنس العمري – كـود

أفاد بلاغ للخلية الولائية للتواصل بولاية أمن الدار البيضاء، أن رئيس فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني، تمكن بتاريخ 25 فبراير 2015 من إيقاف شخص تقدم أمام هذه الفرقة لمتابعته في قضية تتعلق بخيانة الأمانة، وذلك لما أقدم هذا الأخير على تقديم مبلغ 200 درهما كرشوة.

وقد تقدم شخص بالتاريخ السالف ذكره أمام رئيس هذه الفرقة رفقة شخصين آخرين بناء على استدعاء موجه لهم في إطار قضية جارية يتعلق موضوعها بخيانة الأمانة موضوع شكاية موجهة لوكيل الملك من طرف شخص آخر، قد وقع الصلح بينهم على حد قول المذكور أولا، كما تم الإتفاق على الحضور إلى مقر هذه المصلحة رفقة المشتكي من أجل الإدلاء بتنازل عن القضية، غير أن هذا الأخير لم يحضر، وهو الأمر الذي دفع بالمذكور أولا إلى تقديم مبلغ 200 درهما (على شكل ورقتين نقديتين من فئة 100 درهما) وذلك في محاولة منه إرشاء رئيس الفرقة من أجل إمهالهم إلى اليوم الموالي خلافا لما جاءت به تعليمات النيابة العامة.

وقد تم إيقاف المعني بالأمر على الفور وحجز الورقتين النقديتين بالإضافة إلى الإستماع في محاضر قانونية إلى الشخصين اللذين كانا رفقته حيث أدليا بشهادتهما كون المعني بالأمر حاول إرشاء رئيس الفرقة بتسليمه مبلغ 200 درهما.

وفي سياق متصل، بتاريخ 28 فبراير 2015 أوقف عنصريين أمنيين شخص على متن دراجة نارية بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد وعلى مستوى شارع الرائد إدريس الحارثي، بحيث أثناء البحث معه وفحص وثائق الدراجة تبين على أن هذا الأخير لا يتوفر على شهادة التأمين، فعمل العنصر الأمني على القيام بالمتعين قانونيا، غير أن صاحب الدراجة النارية البالغ من العمر 25 سنة اختار أن يرشي العنصريين الأمنيين عوض تسجيل المخالفة، وذلك بعرض مبلغ 250 درهما كرشوة مقابل التغاضي عنها وإخلاء سبيله.

وتم على الفور، حسب ولاية أمن البيضاء، حجز الورقة النقدية بعد إيقافه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة بعد استشارتها من طرف الضابطة القضائية لدائرة مبروكة السلامة وإحالته بعد تعميق البحث على العدالة.

أمام بتاريخ فاتح مارس الجاري على مستوى تقاطع شارعي محمد السادس وبرشيد، فقد قام عنصر فرقة المرور التابع لمنطقة أمن عين الشق في إطار عمله الإعتيادي، بإيقاف سائق سيارة، وذلك بعدما ارتكب مخالفة المرور بالضوء الأحمر، وأثناء محاولة القيام بالمتعين قانونيا فوجئ العنصر الأمني بالمخالف وهو يقدم له مبلغ 20 درهما من أجل إخلاء سبيله، الشيء الذي جعل هذا الأخير يعمل على ضبطه على حالته.

وقد تم إشعار النيابة العامة من طرف الشابطة القضائية لدائرة الأسرة حول ملابسات عملية الإرشاء هاته، فأعطت تعليماتها بوضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية ثم تعميق البحث معه وتقديمه على أنظارها من أجل الإرشاء.