مصدر سبق له الاشتغال داخل وكالة مارتشيكا ميد، صرح ل”كود”، أن هناك غموض كبير في الصفقات التي تمر بشكل غامض لشركات لا يتم الاعلان عنها، كما أن حجم الضفقات لا يتم الاعلان عنها.
وزاد المصدر، هذا يتضح جليا في عملسة ترميم المقهى البحري التاريخي كلوب، الوكالة منحت المشروع لشركة مجهولة وبقيمة مادية مجهولة، وأي مواطن سيمر امام المقهى المتواجد داخل مياه بحيرة مارتشيكا، لن يجد لافتة المشروع وحامله والشركة المنفذة، وباقي المعلومات التي أصبحت ضرورية.
وأضاف المصدر، ان هذا النشروع قد يكون كلف المليارات لحدود الساعة، رغم انه لن يكلف في الحقيقة سوى اموال قليلة لترميمه، لكن بسبب الغموض في هذه الصفقة يتضح ان هناك من لا يريد اعلان تفاصيلها.
وقال المصدر :” الوكالة بدأت منذ سنة 2009، والى حدود الساعة تكون قد أنهت 12 سنة من عمرها، وفي صندوقها مئات الملايير من أموال الدولة، فماذا فعلت بها، وماذا غيرت في مدينة الناظور؟”.
ويستطرد ذات المصدر :” لا شيء، مجرد كورنيش في المدينة وفندق في اطاليون، وبضعة اشغال، بالاضافة لعشرات الاشغال غير المكتملة، وهنا يطرح السؤال، هل يحتاج كورنيش وفندق ل12 سنة لتنفيذه؟”.
وحول المدينة، أشار المصدر ان الوكالة دمرت اقتصاد المدينة لسنوات بعدما منعت بيع الاراضي، بدعوى عدم المضاربة في عقارات ستحتاجها مارتشيكا ميد، وفي النهاية لم تحتج الوكالة لهذه الاراضي، وشردت اسرا كانوا يملكون اراضي يرغبون في بيعها.
وختم المصدر ان زارو ومن معه يحتاجون اليوم للمحاسبة، فهناك اموال طائلة يجهل طرق صرفها، وإذا كانت هناك ارادة فعلية لمحاسبة المسؤولين الذين يستحقون المحاسبة، فيتوجب ارسال قضاة مجلس الحسابات، أما الاعفاء لوحده فلم يعد كافيا لردع المتهاونين في حماية المال العام.