أنس العمري ـ كود//
كازا بدات كتوجد تنفض عليها تدريجيا غبار كساد «كورونا». فبالتزامن مع استئناف النشاط الصناعي والتجاري عقب أسابيع من الإغلاق الشامل للوقاية من تفشي الوباء، شرعت، اليوم الثلاثاء، عدد من الفضاءات والمحلات في الاستعداد تحضيرا للعودة للعمل بعد الحصول على الضوء الأخضر من السلطات العمومية التي تنكب على رسم خطة تخفيف إجراءات «الحجر الصحي» بعد 10 يونيو المقبل، وهو موعد انقضاء المرحلة الثانية من التمديد.
وعاينت «كود»، خلال جولة لها بمنطقة «آنفا»، مطاعم ومقاهي وصالونات حلاقة وعددا من المحلات التي التزمت بقرار الإغلاق في الفترة الماضية، في القيام بعمليات تعقيم وتوفير شروط الوقاية، ومنها رسم خطوط على الأرض لفرض مسافات آمنة بين الزبائن، رغم عدم توصلهم بعد بالدلائل التي تعمل الحكومة على إعدادها بما يتلائم مع خصائص كل قطاع.
ويأتي أخذ البعض لهذه المبادرة في وقت تسود حالة من الترقب في أوساط أرباب المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة، في ظل تداول أخبار تفيد الترخيص ل «المحلات الآمنة» خدمة توصيل طلبات الأكل للمنازل، وهو ما علمت «كود» أن الحسم فيه سيكون في الساعات المقبلة.
وحسب ما توفر للموقع من معطيات، فإن تشغيل هذه الآلية سيكون عبر مراحل، إذ ستنطلق في البداية من في نقاط محددة بالدار البيضاء، قبل أن يجري تعميمها على مختلف مناطق المدينة.
وليست وحدها هذه الفضاءات من عاشت على إيقاع هذه الحركية. فشوارع المدينة شهدت بدورها، اليوم، عودة التنقل بها بوتيرة متزايدة مقارنة مع الفترة التي سبقت عيد الفطر.
وشهدت الشوارع الكبرى للمدينة، كالزرقطوني والرواداني وعبد المومون والزيراوي، اكتظاظا مروريا، وهو ما استدعى تشديد المراقبة في نقاط التفتيش التي وضعت للحد من التنقلات التي لا تستدعيها الضرورة القصوى.
وتتجه البيضاء للخروج من حالة الشلل الاقتصادي التام الذي أصابها منذ 20 مارس الماضي بحذر شديد بتخفيف بعض القيود التي فرضتها الوصفة المعتمدة للحد من تفشي الوباء، في وقت تواصل فيه المدينة تسجيل معدلات إصابة يومية مرتفعة ب (كوفيد ـ 19).
فإلى غاية صباح اليوم، ما زالت الدار البيضاء سطات تتصدر الخريطة الوبائية بالمملكة بإجمالي إصابات بلغت نسبته 32.74 في المائة، وهي وضعية يتخوف ساكنة المدينة أن تتزايد تعقيدا في ظل عودة بعض القطاعات الإنتاجية، خصوصا أنها كانت السبب، في الفترة الأخيرة، في تفجر عدد من البؤر المهنية.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أعلن، الأسبوع الماضي، عن السماح لجميع المقاولات المغربية باستئناف أنشطتها مباشرة بعد عيد الفطر.
وأكد، في منشور أصدره في هذا الشأن، أنه يمكن لجميع المقاولات أن تستأنف نشاطها مباشرة بعد عيد الفطر، باستثناء تلك التي جرى إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة.
