كودً عبد الواحدٌ ماهر ////

أعلن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أنه يتم التحضير مع الإدارة العامة للأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي على خلق فرق جهوية للشرطة القضائية مهمتها التحقيق في الجرائم المالية والإقتصادية التي تعرف بطئا في مرحلة التقاضي،على اعتبار أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والقيادة الجهوية للدرك الملكي بنفس المدينة هما المخول لهما حاليا التحقيق في الجرائم المالية.
وأعلن الرميد انه سيتم الشروع قريبا في إحداث في4 فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقصادية مع النظر في إحداث غرف جنائية إضافية وذلك بمدن فاس والرباط ومراكش بالاضافة الى البيضاء

وأوضح الرميد أن وزارة العدل والحريات بصدد إحداث « مركز للنداء » تابع للوزارة للاستجابة لشكايات المواطنين ،مضيفا أن عدد التدخلات التي باشرتها مصالح الوزارة للتحقيق بشأن الشكايات الواردة على الرقم الأخضر الذي سبق أن وضعته الوزارة لمحاربة ظاهرة الرشوة في القضاء لم يتعدى 12 تدخلا.